الصفحه ٢٠١ : ، وتبادر الذهن الى المعاني الصحيحة
دليل على وضعها لخصوص الصحيح.
(إذن) فالدليل على
الوضع للصحيح هو التبادر
الصفحه ٢٢٤ : على الوجوب.
ومن
جملتها : ان ارادة
الاستحباب من الامر مرجعها على القول الاوّل (٣) الى التجوّز
الصفحه ٢٣١ : هذه الملازمة ـ من معنى الطلب (الملزوم) الى معنى الوجوب(*
٣).
__________________
(* ١) في النسخة
الصفحه ٢٣٢ : لحمه» ، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل «لا تعمل بالقياس» (*
١) فانه ارشاد الى
عدم الحكم بحجيته ، وثالثة
الصفحه ٢٤١ : الواحد
الى أبنائه المتعددين ، فانّ المقسم للماهية البشرط شيء والماهية البشرطلا
والماهية اللابشرط هي
الصفحه ٢٤٥ : المقابل له ، فان مردّ التقابل بين الاطلاق الاثباتي
والتقييد المقابل له الى تقابل العدم والملكة ، فعدم ذكر
الصفحه ٢٤٨ : المطلق ، وذلك لما ذكرناه سابقا من ظهور
حال المتكلم بانه ملتفت الى عدم التقييد ، وهذا يحقق صغرى لكبرى «ان
الصفحه ٢٦١ : افرادها ولا
يكفي ان يترك بعض الافراد.
وهذا الفارق ليس
مردّه الى الاختلاف في دلالة اللفظ او الاطلاق ، بل
الصفحه ٢٦٦ : العموم هي ان اسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداة ـ أي «عالم» مثلا في
قولنا «اكرم كل عالم» ـ هل يتوقف
الصفحه ٢٨٦ :
عالما فاكرمه» او
لجملة «اكرم الانسان العالم» الى انه هل يجري الاطلاق في مفاد «اكرم» في الجملتين
الصفحه ٣١١ :
الفسّاق» إلى
مفهوم اسمي لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة : «وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه
الفسّاق
الصفحه ٣١٤ :
__________________
ناظرتين الى نفي الزائد ، فهي بالتالي
تكون ـ كما قال السيد الشهيد رحمهالله
الصفحه ٣٤٠ : الغيب لوجدنا ان هذه الصلاة واصلة في مصلحتها الى حدّ اللزوم ،
وما تشريع الوجوب ونسبته لها الا من باب
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
(١) قال السيد الشهيد
رحمهالله
في ابحاث خارجه ما نصّه : «هذا المسلك نسب الى بعض الاقدمين من اصحابنا من
الصفحه ٣٦٠ :
والمركّب :
يقسّم الاجماع الى
بسيط ومركّب : فالبسيط هو الاتفاق على رأي معيّن في المسألة ، والمركّب هو