الصفحه ٨١ : رحمهالله (في فقه الشيعة ج
١ ص ٨٣) ـ متبنيا له ـ قال : «ان العقاب في باب الامارات ليس على مخالفة الامارة
بما
الصفحه ٨٧ : أدلة
النجاسات بضرورة الفقه بل على أدلّة الشرائط والاجزاء ، فاغتنم فانّي به زعيم
والله به عليم». انتهى
الصفحه ١٢٨ : ، فالفقيه عادة يحاول العلم عن طريق الادلّة المحرزة وذلك لانّ
ضروريات الدين كما تعلم قليلة بالنسبة الى تلك
الصفحه ١٢٩ : الافادة ، لشدّة وضوحه عند العقلاء ، اضافة الى ان الفقيه بحاجة الى
بيان رفع التنجيز في حال عدم علمه بوجود
الصفحه ١٣٨ : ء كان جعله حجة بلسان انه علم او بلسان الامر بالجري
على وفقه.
واذا اتضحت النكتة
الحقيقية التي تميّز
الصفحه ١٥٦ : ) على صحّة مسلك الطريقية كمقبولة عمر بن حنظلة
ومعتبرة ابي خديجة اللتين تعتبران الفقيه ـ رغم ان أكثر
الصفحه ٢٠٩ : قاضيا».
ثمّ إن هناك كلمات
الاولى النظر فيها في علم الفقه لانّ هذه الابحاث استظهارية محضة ، ككلمة
الصفحه ٢١٤ : بمادّة الامر
وجوبا ، ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ «امر» ورد في لسان الشرع عند
عدم القرينة على
الصفحه ٢١٧ : عدم ورود الترخيص من المولى ، مع ان بناء الفقهاء
والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام
الصفحه ٢١٨ : يتنافى مع حكم العقل باللزوم ، وهذا اللازم واضح البطلان ،
فان بناء جميع الفقهاء على عدم التعارض بين هذا
الصفحه ٢٢٦ : التكليفي ، وهذه نقطة مهمّة في علم الفقه ، ولا أقل من اننا ننفي الشرطية
بالبرا
الصفحه ٢٤٣ : الفقه ، سواء في مسألة التعبدي
والتوصّلي او في شمول الحكم للعالم والجاهل او في غيرهما.
(١) لانّ
الصفحه ٢٤٥ : موارد كاشفة عن كيفية مرحلة الثبوت. (وقد) يكون
عدم ذكره لهذا الكلام من باب ان الفقيه انما يستكشف الاطلاق
الصفحه ٢٥٠ : ، وهذه نقطة مهمة في علم الفقه ذكرها بشكل مفصّل
سيدنا المصنف في تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ٤١٧ فراجعها
الصفحه ٣٠١ : .
٦ ـ مصحّحة يونس بن يعقوب ـ الواردة في
الفقيه ـ انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يصلّي في ثوب واحد