الصفحه ٤٢٤ : الاستنباط ، فإن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة
فلا ريب في أنّه تندرج المسألة في الأصول ، إذ البحث عن
الصفحه ٧٣ : أصولية ، لأنّ موضوع علم الأصول
أدلّة الفقه ومنها حكم العقل ، ومسائل الأصول ما يبحث عن أحوال الموضوع
الصفحه ١١٦ : كالاختلاف
الواقع بين غيرهم.
نعم ، هم خالفونا
في علم الأصول في بعض موارد البراءة تمسكا بأخبار الاحتياط
الصفحه ٤٠٨ : ذكروا من شرائطه وما يعتبر فيه وما
لا يعتبر بحسب ما اصطلح عليه أرباب المعقول وعلم الأصول ، بل العلم
الصفحه ٣٦٤ :
شخص كلام ، ومن القسم الثاني جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه ، بل جميع
موارد اختلافات علما
الصفحه ٢٧٢ :
__________________
(١) نهاية الوصول :
٣١١ ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٥.
(٢) المائدة ٥ : ٤٧.
الصفحه ٢٧١ : ، نهاية الوصول : ٣١١ ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٥.
الصفحه ٤٧٥ : العلم مثل أصول الدين كما في مورد
الآية لا مطلقا ، إذا حصل العلم من قولهم لا مطلقا.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٥٩٣ : بحجية الأصل المثبت ، وحينئذ
لا يبعد دعوى عدم العلم الإجمالي بخلاف الأصول النافية بالخصوص.
نعم مجاريها
الصفحه ٤٨ : الوجهين لزم قيام الأمارة مقام العلم ، وكذا في
الأصول ، مثلا لمّا قال الشارع : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فقد
الصفحه ٤٥٨ : (صلىاللهعليهوآله) داخل فيمن خوطب بالآية ولم يكن له (صلىاللهعليهوآله) العمل بخبر العادل الظني بل يعمل بالعلم
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ٥٩٢ : العمل بالأصول النافية للمخالفة القطعية لمنع العلم الإجمالي بخلافها
بالخصوص بناء على القول بأصالة
الصفحه ٥١٧ :
وأيضا يختلف ثبوت
انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع
الصفحه ٦٦٣ :
الأصولية تسمى بأصول الدين في الاصطلاح ، ومن المعلوم أنّ معنى التدين والالتزام
أمر زائد على العلم ، فربما