الصفحه ١٤١ :
إلّا من جهة شوبه
بالعلم ، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا
يخفى
الصفحه ٢٦٨ :
أجلّة الأصوليين
والمتكلّمين ، ولمّا استظهرنا منهم أنّهم يقولون بوجود شيء في الواقع يتفحّص عنه
الصفحه ٣٥٢ : .
السابع : العلم
بصدور الأخبار الكثيرة تقية من المخالفين.
ثم لا يخفى أنّ
الظن أو الاحتمال بالاختلالات
الصفحه ٤٠٦ :
حجية خبر الواحد
قوله
: ومن جملة الظنون الخارج بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد
الصفحه ٤٩٦ : العلم بالمخالفة حتى يحكم عليها بترتب
العذاب والفتنة ، وكذا لا بدّ من العلم بحصول التهلكة حتى يشمله نهي
الصفحه ٦٠٨ : العلم ،
لأنّه الذي يحكم به العقل في مقام الإطاعة والامتثال ، ضرورة أنّ الظن بالواقع
التحقيقي أو التنزيلي
الصفحه ٦٠٩ : ء كان ذلك المجعول حكما شرعيا أو طريقا جعليا ، فالعلم
بالواقع والعلم بالطريق المجعول في عرض واحد ، كما
الصفحه ٦١٤ : وجه الكشف مبني على العلم بكون نصب الطريق واجبا في الحكمة على
الشارع أو العلم بتحقق النصب ولو لم يكن
الصفحه ٢٩ :
الأحكام الواقعية
غير مقيّدة بالعلم والجهل ، مثلا لو كان الشيء نجسا أو حراما في الواقع بجعل
الشارع
الصفحه ٤٠ : قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب وكلّ واجب يحرم
ضدّه أو تجب مقدّمته ، وكذلك العلم بالموضوعات فإذا قطع
الصفحه ٤٣ :
أحكام الشك ، لا
أنّ العلم بالأوليين موضوع بالنسبة إلى أحكام الشك حتى في صورة التخلّف عن الواقع
الصفحه ٤٦ :
: وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي ، إلى آخره (٢).
(١) هذا المثال
وإن أمكن أن يجعل ممّا أخذ العلم في
الصفحه ١٨١ : ليست إلّا من جهة احتمال الحرمة ، ومثل «ما حجب الله علمه عن
العباد» وأشباهه لم تدلّ على أزيد من جواز
الصفحه ٢١٢ : العصيان والمخالفة لخطاب متوقّف على العلم بذلك الخطاب حين العمل تفصيلا
، والمكلف في المفروض لا يعلم عند كل
الصفحه ٢١٦ : الخطاب إليه (١).
(١) هذا لا يستقيم
على مذاق المصنف من أنّ الرخصة في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض