الصفحه ٥٩١ :
إليه ، فليتأمل.
قوله
: إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم إجمالها
الصفحه ٦٨٩ : أو مقتض للتنجز......................................... ١٨٧
جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٤١٦ :
ليس بعلم ، وأكثر
الأخبار المدّعى تواترها لأجل حصول العلم من هذا القبيل ، حيث لو تأمّل فيه مع
الصفحه ٥٧٩ : لتوقف عن
إجراء الأصول ولا وجه له ، إلّا أنّ العلم الإجمالي في غير مؤدى الأمارات المظنونة
منتف وانحصر
الصفحه ٤٩ :
كونه مكشوفا
بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ
مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال
الصفحه ٦٠٦ :
السابقة وهو فاسد
، لأنّ العلم الإجمالي على الخلاف موجب لسقوط الاستصحابات المثبتة وترك الاحتياط
الصفحه ١٦٣ : الحكم
بصحة ذلك لو كان ثابتا في الواقع ، فتدبّر.
منجزية العلم
الإجمالي
قوله
: فنقول : إنّ للعلم
الصفحه ١٨٧ : المخالفة القطعية العملية موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأول : أنّ العلم
الإجمالي منجّز للتكليف أم
الصفحه ٥١٦ : بالواقع والظن بالطريق كليهما ، وسرّه منع المقدمة الثانية
لعدم انحصار طريق معرفة الأحكام الواقعية بالعلم
الصفحه ٥٩٥ :
الظاهر عنده في
الوجوب بضميمة كون ذلك الخبر أرجح ممّا يعارضه ، فلو علم المقلد بعدم حجية الخبر
الصفحه ٦٣٤ : ، لأنّ العلم الإجمالي على هذا التصوير يسري في
جميع أفراد الظنون المشكوكة الاعتبار والموهومة في عرض واحد
الصفحه ٥٠٩ :
الكلام في دليل
الانسداد
قوله
: الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
الصفحه ٥١٥ : .
المقدمة الثانية :
انسداد باب العلم والعلمي على ما مرّ بيانه وميزانه.
المقدمة الثالثة :
عدم جواز الرجوع
الصفحه ٥٨٥ : ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية
وعدم وجوب تحصيل العلم
الصفحه ٦٦٦ : صدّر به البحث من جعل الشرط
خصوص العلم كما لا يخفى (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٥٥٧