الصفحه ٥٨٠ : الاحتياط ، إذ كان المانع من إجراء الأصل في الوقائع مراعاة العلم الإجمالي
فلما لم يمكن مراعاة العلم الإجمالي
الصفحه ٦٦٧ : مطلقا فأين
الواجب المشروط الذي تعقله لأجل معرفة أنّ الظن يقوم مقام العلم فيه أم لا ، والحق
والتحقيق أنّ
الصفحه ١١ : ، بيان ذلك : أنّه لمّا كان وجه رجوع
المقلّد إلى المجتهد عجزه عن تحصيل مؤدّى الأدلّة والأصول لزم أن نقتصر
الصفحه ١٨٥ :
قوله
: لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي (١).
(١) إن كان الأصل
الجاري هناك مثل
الصفحه ٣٩٩ : (٢) في وجه حجية المشهور من أنّ عدالتهم تمنع من اقتحامهم على
ما لا يفيد العلم ، ولقوّة الظن في جانب الشهرة
الصفحه ٥٢٥ : في مطلق ما لم نعلم فيه بيانا ، فيجب العلم بعدم البيان في حكم العقل بالبراءة
، ومع وجود الخبر الصحيح
الصفحه ٦٠٣ :
: لأنّ مورد العمل بالظن إن كان الأصول على طبقه فلا مخالفة (١).
(١) الأولى أن
يعبّر بمورد العمل بالطرق
الصفحه ٦١٨ : به محذور في الرجوع إلى الأصول وبين كونه الجميع ، وعلى تقدير
كونه البعض يتردد في تعيينه ، ويمكن أن
الصفحه ٦٥٧ : كان باب العلم
بالمسائل الرجالية منسدا غالبا وعدمه حتى إذا فرض
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٦٩٣ : الأصولية................................................. ٥٩٩
المراد بالاحتياط في العمل بالطرق المشكوكة
الصفحه ٣٢٢ : وإن سلّمنا انحصار التكليف الفعلي المنجّز بالواقع على حسب
تأدية الطرق ، لكن نقول إنّ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٢٥ :
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العام بل
الصفحه ٦٦٥ : بين
الوجهين أنّ شرط الوجوب في الثاني نفس العلم بالواقع
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٥٥٦.
الصفحه ١٦٨ :
وقضائها ، وأما
إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة
الصفحه ٢٧٧ :
بالشيء المشروط مع علم الامر والمأمور بانتفاء شرطه ممتنع عند معظم الأصوليين ،
والمقام منه إذ التقدير علم