الصفحه ٢٣٩ : الخنثى بامرأة وأصالة عدم الأنوثية لو زوجت برجل غير محتاج إليها ، لأنّ عدم
العلم بالذكورية والأنوثية يكفي
الصفحه ٢٦٢ : يخفى
أنّ ما ذكره في المتن من أنّ هذا الوجه يوجب الأمر بسلوك الأمارة ولو مع التمكّن
من العلم إنّما يتم
الصفحه ٢٩٦ : عليه ، بل بالعلم بأنّ جميع الحوادث مسبوق بالعدم.
وإن أراد أنّ
قاعدة الاشتغال مقدم على استصحاب
الصفحه ٣٠٢ : عن حرمة العمل على وجه الالتزام لا وجه له لأنّه تشريع محرّم ، سواء
كان مع تيسّر العلم أو مع عدمه
الصفحه ٣٥١ : مخاطبين بخطابات الكتاب أو كونه من باب تأليف
المصنّفين لعدم العلم ببقاء ظواهره على ما كان حين صدور الخطاب
الصفحه ٣٦٥ :
العلم فيها نهضت
بحجية القسمين.
نعم ما سيجيء من
المحقق السبزواري من الدليل يختص بالقسم الأول
الصفحه ٣٨٥ : ، وإلّا لم يحصل العلم بأحد الأمور
الثلاثة المتقدمة كما لا يخفى ، وبالجملة كان بحيث نقطع بأنّ اتفاقهم على
الصفحه ٣٩٥ : يحصل بنفسه
العلم عادة ، قالوا : ولا يضر عدم حصول العلم لشخص
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٤٤٥ : قولك كل خبري كاذب ، لا يبعد دعوى قصور
اللفظ عن شمولاه لنفس هذه القضية ، وحينئذ يناسب دعوى العلم بعدم
الصفحه ٤٦٢ :
العادل في الموضوعات يعارضها ما دلّ على اعتبار العلم أو البيّنة في الموضوعات مثل
قوله (عليهالسلام) في ذيل
الصفحه ٤٦٦ : العمل بخبر الواحد في زمان الانفتاح لا يوجب العمل به ، بل له تحصيل
العلم البتّة حتى لا يعمل بخبر الواحد
الصفحه ٤٧١ :
فلترضوا به حكما
فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إلى آخره (١) يعني تجب موافقة حكم الحاكم مطلقا علم
الصفحه ٤٨١ :
يحصل منه العلم دون غيره وهو واضح.
نعم ربما يقال :
إنّ الترجيح بالأفقهية لعله من جهة أنّه يحصل العلم
الصفحه ٤٨٣ :
الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بأنّ إرجاع الإمام (عليهالسلام) إلى آحاد الأصحاب لعله من جهة علمه
الصفحه ٥٦٥ : ينكره المصنف كما مرّ غير مرة.
قوله
: مثل الشبهة غير المحصورة وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددها