الصفحه ٣٥٥ : التكليف يتمّ المطلوب.
لكن لا يخفى أنّ
الاستدلال المذكور يتوقف على مقدمات ثلاثة :
الأولى : العلم
بأنّ
الصفحه ٤٦٥ : (١).
(١) هذا ممنوع ،
ونحن نتعقل معنى لندب الحذر في صورة عدم العلم بصدق المنذر كما فيما نحن فيه من
أخبار الآحاد
الصفحه ٤٧٣ : قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا ،
وإلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه
الصفحه ٥٩٠ : في مورده ظنّ خاص كي يكون المورد مما انسد فيه باب العلم والعلمي ويجري باقي
المقدمات المنتجة لحجية الظن
الصفحه ٥٩٤ : الانسداد لمن انسد عليه باب العلم
التفصيلي ولم يجب عليه الاحتياط فيما علمه إجمالا ، وحينئذ فدعوى الإجماع
الصفحه ٦٤٦ :
إنها أسباب للظن
لا لأجل التعبد.
قوله
: أقول كأن غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن
الصفحه ٥٣٤ :
قطعا.
وأما في الأصول
فالظاهر هو الاحتمال الثاني لأنّ موضوع أدلة الأصول هو الشاك بعد الفحص
الصفحه ٢١٤ :
المدّعى.
وثانيا : أنّ
إخراج الأصول مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف لا ينفع في جواز مخالفة العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٥٦ :
لاختلاف الموضوع ، لكن لا يبعد دعوى العلم هنا أيضا ، فإنّه لم يكن لهم قرينة
تصرفهم عن ظاهر الكتاب سوى
الصفحه ٥٧٢ : عدم جواز رفع اليد عن الأصول المقررة في
الشرع بالظن ، وقد ذكرنا نحن في الرد عليه بأنّ الأدلة الناهية
الصفحه ٤٢ : في الصلاة بعد حفظ الركعتين الأوليين والعلم بهما ، يعني لا يكتفى
بغير العلم في مقام تنجّز
الصفحه ٥٢ : ، لما مرّ سابقا من أنّ الظاهر من أدلّة الأمارات بل
الأصول هو التنزيل الطريقي فقط وإن قلنا بإمكان جعلها
الصفحه ١٤٢ : لاغيا أو سفيها معتوها.
قوله
: ودعوى أنّ العلم بكون المأتي به مقرّبا معتبر حين الاتيان به ولا يكفي
الصفحه ٢١٩ : (١).
(١) قد مرّ سابقا
أنّ هذا ليس علما تفصيليا بالمخالفة ، لأنّ المعلوم ليس إلّا مخالفة أحد الخطابين
وهو العلم
الصفحه ٢٣٥ : الجهل بالحكم الكلي الذي يمكن فيه الرجوع إلى
العلم أو العالم لا مثل هذا الجهل الذي منشؤه الجهل بعنوان