الصفحه ٣٢٩ : طريق المحاورات.
قوله
: ثم إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات (٣).
(٣) ظاهر ما مرّ
من
الصفحه ٥١٢ :
التكاليف الواقعية يكفي في تنجزها على المكلف إلى أن يحصل العلم بأنّ الشيء
الفلاني كالجهل مثلا عذر للمكلف في
الصفحه ٥١٣ : في أصل التكليف مع عدم
سبق العلم الإجمالي بالنسبة إلى المورد الخاص.
ولكنّ التحقيق أن
يقال : إنّ
الصفحه ٦٢٤ :
الانسداد كما مرّ نظيره في مسألة حجية ظواهر الكتاب في قبال من أنكرها للعلم
الإجمالي بورود منافيات الظواهر
الصفحه ٦٧١ :
قوله
: ويكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) التصديق بما علم
مجيئه به متواترا
الصفحه ٥٩ : بمنزلة الواقع
ولم يؤخذ فيها لفظ علم وقطع ، وكذا أدلّة الأصول لا يستفاد منها إلّا وجوب العمل
على طبقها
الصفحه ١٣٩ :
التنبيه الرابع :
في العلم الإجمالي
قوله
: وأخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو
الصفحه ٣١٧ : ظواهر
الكتاب (١).
(١) وذلك نظير
العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية المانع للتمسك بأصالة البرا
الصفحه ٥٢٠ : الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية (٢).
(٢) وكذا يناقض
الظن بالموجبة الجزئية ، كما أنّ
الصفحه ٢٠ :
إنّ صور اجتماع
مجاري الأصول الأربعة بعضها مع بعض ثنائيا ستة : اجتماع مجرى الاستصحاب مع كل واحد
من
الصفحه ٢٢ : محالا ، أو مستلزما لمحال في
نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه اتفاقيا المسمّى
الصفحه ١٧٢ : الظاهر في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أنّ من يعلم
الحكم الظاهري في حق أحد ينفذ واقعا في حقه بأن يقال : إنّ
الصفحه ٢٢٢ : الكلام إلى ملاحظة مراعاة
العلم الإجمالي ، ويكون مراده من فرض عدم الحرمة ما إذا كان العلم الإجمالي مختصا
الصفحه ٣١٣ : (صلىاللهعليهوآله) في ذيل خطبة له : «إنّ الله أنزل القرآن ، وهو الذي من
خالفه ضلّ ومن يبتغي علمه عند غير علي
الصفحه ٣٣٠ : قيل بأنّ العمل بالمحكم إجماعي والظواهر من المحكم ، يقال إنّا نمنع كون
الظواهر من المحكم لعدم العلم