الصفحه ٣٤٢ : من أدلة الحجية بناء العقلاء وحاله ما عرفت ،
ومما ذكرنا ظهر ما في :
قوله
: لعدم العلم الإجمالي
الصفحه ٤٨٥ :
قوله
: قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين (١).
(١) قد عرفت سابقا
أنّ
الصفحه ٦٣٥ : المقدمات من العمل بمقتضى هذا
العلم وليس إلّا التعميم بعد عدم الترجيح وبطلان التخيير.
(٢) فرائد الأصول
الصفحه ٥ : سيد الأنبياء وآله البررة
الأصفياء وبعد : فإن مما لا يخفى على أهل العلم والفضل أنّ كتاب فرائد الأصول
الصفحه ٣٢٧ : الظواهر مبتنية على انسداد باب العلم بالأحكام وانسداد باب العلم بما
أريد من الألفاظ ، لكنّه صرّح في آخر
الصفحه ٤٣١ : سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها ، وما ذكر في
تقريب الاستدلال بأخبار طرح ما
الصفحه ٢١٠ : الأطراف بواسطة العلم الإجمالي وتساقطها.
وتظهر الثمرة بين
الوجهين فيما إذا لم يحصل التعارض بين الأصول
الصفحه ٦٤٠ : ادعاء ذلك ليس كل البعيد (١).
(١) لأنّ منشأ هذا
العلم الإجمالي ملاحظة الأمارات من الأخبار والآثار
الصفحه ٢٢٣ : من الكلام فيه في فروع العلم التفصيلي الناشئ عن العلم
الإجمالي ، ومقتضى ما اختاره هنا وهناك أيضا بضرب
الصفحه ٤٥ :
قوله
: وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
الصفحه ١٦٧ : فنعلم
تفصيلا بحرمة وطئها (١).
(١) دعواه العلم
التفصيلي ببطلان بيع الجارية في محل المنع ، لأنّه إن أراد
الصفحه ٣١٨ : العلم الإجمالي المسقط لظهورها.
وأما لو لم يوجد
بالفحص شيء من المخصّصات والمقيّدات فعدم ارتفاع أثر
الصفحه ٤٣٨ :
المنطوق بوجوب
التبيّن بالخبر غير العلمي ، إلّا أنّه لا يقتضي الاختصاص به في المفهوم ، فيجوز
أن
الصفحه ٥٣١ : على مذاقنا ، إذ لا نسلّم حكم العقل
بوجوب الاحتياط بعد العلم الإجمالي مطلقا ، بل نقول حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٣٢ : ء وبالعكس الذي دلّ
الدليل على تحريمه ، ونمنع صدق التشبه إلّا مع علم المتشبّه بأنه مخالف للمشبّه به
في