الصفحه ٣٠١ : اجازة المولى فلا
يكون قابلا للصحة فلا يرتبط الحديث بما نحن بصدده وربما يقال ان الحديث يدل على ان
النهي
الصفحه ٤٣ :
فيه ولم يردف
ببقية الأركان.
قلت المستفاد من
حديث لا تعاد ان الصلاة تصح بلا تسليم فالميزان في
الصفحه ٢١٠ : المسح والغسل فاختار الفساد في الاول والصحة في الثاني بتقريب
ان المسح امرار اليد وهو تصرف في المغصوب
الصفحه ٢٨٩ :
ولذا يحكم العقل بعدم الاجزاء.
المقام الثاني : في الصحة والفساد
بالنسبة الى المعاملات ، فنقول الصحة
الصفحه ٢٨٢ :
جريانها واثبات
الحلية الظاهرية لا مانع من الحكم بالصحة ولا يتوقف جريان البراءة في المقام على
الصفحه ٢٨٨ :
وأما بالنسبة الى
العبادة فلا يمكن الحكم بالصحة اذ مع فرض تعلق النهي بها لا يمكن أن يكون مأمورا
الصفحه ٢٨٧ : أن يقال أن النهي عنه لا يدل على فساده لعدم تناف بين الحرمة التكليفية
والصحة الوضعية ويمكن أن يقال ان
الصفحه ٢٩٧ : وإلّا لم يكن قابلا لأن ينهى عنه.
والجواب عن هذا
التقريب : ان الصحة والفساد العارضتان على المعاملة بعد
الصفحه ٤٩ : في الجمل التامة وهي الاضافات
والتقييدات والتبادر آية الحقيقة.
الثانى : صحة السلب فانه يصح سلب عنوان
الصفحه ٢٩٩ :
المصدر فيدل النهي على الفساد بتقريب : ان صحة المعاملة تتوقف على اركان ثلاثة :
الركن الأول كون المتصدي
الصفحه ٣٠٠ : مملوكة له تعالى لا يكون كبقية المملوكات وبعبارة اخرى الملكية المانع عن
صحة الاجارة الملكية الاعتبارية لا
الصفحه ٥٠ :
وان شئت قلت صحة
سلب الحصة الخاصة لا تدل على صحته على الاطلاق والدليل على المدعى هو الثاني.
قلت
الصفحه ٢٤٤ : كان ناسيا
وكان نسيانه عن عذر لا يكون النهي مانعا عن الصحة اذ يختص المتعلق بالحصة الخاصة
بمقتضى حكم
الصفحه ٢٨٣ :
في غير المغصوب
فدليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة الواقعة في المغصوب فيحكم بالصحة الظاهرية وما
أفاده
الصفحه ٢٩٨ : تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة لا مكان كون السبب
مقدورا له ومع ذلك لا يرتب عليه الأثر فلا بد من التفصيل في