الصفحه ٢٥٣ : ولا فصلا وما أفاده فى هذا الأمر في كمال الصحة والمتانة ، ولا اشكال فيه.
ثم انه رتب على
المقدمات
الصفحه ٢٦٠ : .
وثانيا : ان
الوجوب المقدمي ينافي الحرمة النفسية اقول أما ما أفاده اولا ففي غاية الصحة
بالتقريب الذي تقدم
الصفحه ٢٦٣ :
مولويا فلا يكون
المركب باطلا الا مع تحقق الحرمة وتنافيها مع الصحة والمفروض في المقام كون النهي
الصفحه ٢٦٨ : للخطاب
التسجيلي فانه لو صح عقابه مع قطع النظر عن هذا الخطاب لكونه قادرا على ترك الخروج
بعدم الدخول فلا
الصفحه ٢٨١ : الكفاية انه يكفي
للحكم بالصحة جريان البراءة عن الحرمة اذ بعد فرض
الصفحه ٢٩٦ : بحيث تكون الحرمة منافية مع صحة تلك المعاملة
الصفحه ٣٠٢ :
الفساد ولا على
الصحة فلاحظ.
المقصد
الثالث فى المفاهيم :
المفهوم في مقابل
المنطوق فان كل لفظ
الصفحه ٣٤٤ : المترتب على الطبيعة حكما
وضعيا كما لو قال (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) يكون المستفاد من كلامه صحة جميع البيوع
الصفحه ٣٧٤ : يختص بالمشافهين.
ولا يرد عليه ما
أورده عليه سيدنا الاستاد بأن مجرد وجود الموضوع لا يكفي في صحة الخطاب
الصفحه ٤٠٣ : دليل المقيد الارشاد الى مانعية الغرر عن صحة البيع.
وأما على الثاني
فوقع الكلام بين القوم في حمل
الصفحه ٤٢ : : قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث : وقم منتصبا فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم يقم صلبه
الصفحه ٧٥ : فالرواية لا يستفاد منها ما رامه صاحب الكفاية.
نعم يستفاد من
حديث منصور بن حازم عن أبي عبد الله
الصفحه ٧٦ :
وأما حديث الناس
معادن كمعادن الذهبة والفضة ، فقد نقله المحدث القمى في المجلد الثاني من سفينة
الصفحه ٤٦ : الباب من ابواب الصلاة لاحظ حديث حماد (١) فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب ما يشك في وجوبه
فالمتحصل ان
الصفحه ٥٣ :
جلله.
__________________
(١) الوسائل ، الباب
١٥ ، من ابواب احكام الخلوة ، الحديث : ١
(٢) الوسائل