بل كان دأبهم على الأخذ من الشيوخ ، إمّا بالقراءة عليهم أو بقراءتهم عليه ، فهذا الاختلاف دليل على اختلاف الشيوخ النقلة لهذا الحديث.
نعم ، لو كان الاختلاف في نسخ الاصول المتأخّرة والجوامع الموجودة بأيدينا ، كما إذا اختلفت نسخ الكافي ـ مثلا ـ في حديث ، فالظاهر عدم كونه مشمولا لأخبار التخيير أصلا ؛ لأنّ هذا الاختلاف يكون مستندا إلى الكتاب لا محالة ، فلا يصدق مجيء الرجلين بحديثين مختلفين.
إلى هنا تمّ البحث عن الخبرين المتعارضين المتكافئين.
٤٥٢
![دراسات في الأصول [ ج ٤ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3694_dirasat-fi-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
