الصفحه ١٣٣ : يحتمل
نقصه.
وقد اريد من «اليقين»
و«الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها قوله
الصفحه ١٤٩ : على نحو العموم مثل : «أكرم
كلّ إنسان» يشمل جميع الخصوصيّات الصنفيّة والفرديّة المتحقّقة للموضوع بما
الصفحه ١٥٤ :
الجزئيّة والكلّيّة في كونهما أمرين منتزعين عن تعلّق الأمر بالطبيعة ، فيكون نحو
تقرّرهما في الشريعة بكونهما
الصفحه ١٥٦ : النحو الأوّل
فهو كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة
ورافعه ، حيث
الصفحه ١٥٨ : .
وأمّا النحو
الثالث : فهو كالحجّيّة والقضاوة والولاية والنيابة والحرّيّة والرّقيّة
والزّوجيّة والملكيّة
الصفحه ١٧٨ : وجدانيّة ؛ لأنّ ما هو وجداني
هو الملاقاة مع الثوب لا مع النجس ، واستصحاب بقاء النجاسة بالنحو الكلّي ، وكذا
الصفحه ١٨٧ : المتعدّد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدّد حسب تعدّدها
، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده من
الصفحه ١٩٨ : والآن السيّال ممّا لا وجود لها ، بل ما هو
الموجود هو الحركة القطعيّة والزمان ، لكنّ نحو وجودها يكون
الصفحه ٢٠٠ : متغيّر.
ومنها : ما يرى
العرف تصرّمه وتغيّره ، لكن يكون نحو بقائه كبقاء نفس
الصفحه ٢٠٨ : على نحو السالبة بانتفاء الموضوع ،
فلا مجال لاستصحاب العدم».
ثمّ قال : «نعم ،
يمكن جريان الاستصحاب في
الصفحه ٢١٦ : ، فإنّ العاقد ينشأ الملكيّة على تقدير
خاصّ كرد الضالّة في عقد الجعالة ونحو ذلك ، فكانت الملكيّة المنشأة
الصفحه ٢١٨ : من أنّه يعتبر في الاستصحاب
الوجودي أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرّر في الوعاء المناسب له ، فوجود أحد
الصفحه ٢٢٠ : أنّه لا بدّ للمستصحب نحو وجود وتقرّر في الوعاء المناسب له؟
وجوابه : أنّ
الوجود والتحقّق في كلّ حكم لا
الصفحه ٢٢٤ : استصحاب
الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة.
قلت : لا يكاد
يضرّ استصحابه على نحو كان قبل
الصفحه ٢٢٥ : عروضها الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة حرمته فعلا
بعد غليانه وانتفاء حلّيّته ؛ فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما