الصفحه ١٤٢ : ـ برؤية هلالي
رمضان وشوّال ـ على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم ، إلّا بإرادة عدم
جعل اليقين
الصفحه ١٤٣ :
للرؤية وأفطر للرؤية» في سياق واحد على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا ينطبق
إلّا على الاستصحاب ، وأنّه
الصفحه ١٤٦ : المستقذرة ، لإيجاد شيء زائد على ذاته ، بل يكون طاهرا ،
والظاهر أنّ نظر الشرع كالعرف في ذلك ، إلّا في إلحاق
الصفحه ١٤٧ : المغيّا بالغاية ذاتا لا
يمكن.
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ الغاية إنّما تكون للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين
الصفحه ١٥١ :
لا دليل عليه.
فلا دلالة
للروايات إلّا على قاعدتي الطهارة والحلّيّة كما استفاده المشهور منها
الصفحه ١٥٥ : حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدّها من الأحكام الوضعيّة
، وإلّا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عدّ
الصفحه ١٦٣ :
الشريعة حكما وضعيّا لا تناله يد الجعل ، لا أصالة ولا تبعا ، وإلّا كيف يكون
الحكم الشرعي أو المجعول الشرعي
الصفحه ١٧٣ : الموردين ، إلّا أن جريانه في مورد الثاني يكون لترتّب الآثار
المشتركة على بقاء الفردين لا الآثار المختصّة
الصفحه ١٧٤ : إجراء الاستصحاب في الكلّي والفرد ليس بصحيح
إلّا في الآثار المشتركة ؛ لمغايرتهما عند العرف وإن كان وجود
الصفحه ١٧٥ :
هذا القسم : بأنّ
الاستصحاب فيه وإن كان جاريا في نفسه لتماميّة موضوعه من اليقين والشكّ ، إلّا
أنّه
الصفحه ١٧٩ :
ملاقاة النجس إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ ضرورة أنّ الملاقاة ليست من الآثار
الشرعيّة لبقاء النجاسة ، بل
الصفحه ١٨١ :
بانهدامه ، ولو كان في الطرف الغربي فهو حيّ ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكا فيها
إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب
الصفحه ١٨٢ : فهو حيّ ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكا فيها إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب
الكلّي ، والمقام من هذا القبيل
الصفحه ١٨٤ : إلّا على القول بالأصل
المثبت وترتّب الآثار واللوازم العقليّة ، وبعد ما ذكرناه في الجواب عن الشبهة
الصفحه ١٨٧ : ، ففي
استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه ، فإنّ وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده إلّا أنّ
وجوده في ضمن