الصفحه ٣٧٨ :
فلا يبقى للترجيح
بمفاد الأخبار العلاجيّة إلّا الموارد النادرة.
واستدلّ على
القاعدة بهذا المعنى
الصفحه ٣٨٠ : العلماء».
وجوابه أوّلا :
أنّ خروج الأظهر والظاهر منها أيضا خروج موضوعيّ وإلّا يلزم أن يتحقّق التعارض
الصفحه ٣٨٣ : تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حدّ يوجب انصراف
المطلق إلى المقيّد ، إلّا أنّ وجود القدر المتيقّن ينفع في
الصفحه ٣٨٦ : ، فالدليل لا
ينطبق على المدّعي ؛ إذ المدّعى هو تقديم ما يلزم من تخصيصه الاستهجان ، والدليل
لا يدلّ إلّا على
الصفحه ٣٨٧ : ء المتّخذ من التمر» ، فإنّ النسبة بين الدليلين وإن كانت هي العموم من
وجه ، إلّا أنّه لا يمكن تخصيص قوله
الصفحه ٣٩٠ : التقنين ، أو لغيره.
وأمّا المطلق
فدلالته على الإطلاق ليست دلالة لفظيّة ؛ فإنّ اللفظ المطلق لا يدلّ إلّا
الصفحه ٣٩٦ : الأعمال ، وحملوهم على رقاب
الناس ، وأكلوا بهم من الدنيا ، وإنّما الناس مع الملوك في الدنيا إلّا من عصم
الصفحه ٤٠٤ : بانحلال العلم الإجمالي ، إلّا أنّ العلم الإجمالي
الواقعيّ لا التخيّليّ لا يكون قابلا للانحلال ؛ إذ لا يعقل
الصفحه ٤١٦ : التعارض بين الجميع في النحوي الفاسق ؛ لأنّ العامّ وإن كانت
نسبته مع كلا الخاصّين العموم المطلق ، إلّا أنّه
الصفحه ٤٢٢ : البين إلّا رواية
الصفحه ٤٢٤ : ، إلّا أنّ الإشكال في أصل الشمول كما ذكرنا ، وتنقيح المناط المذكور لا
يكون بنحو يقاوم في مقابل القاعدة
الصفحه ٤٢٦ : كلّ واحد منهما مع وجود الآخر كاشفا ، وإلّا لزم الخروج
عن حدّ التعارض ، ومع تردّد الطريق والكاشف وعدم
الصفحه ٤٢٩ : بثبوت التخيير في حال التعارض ، وإلّا تلزم اللغوية ؛ إذ لا يمكن الجمع
بينهما والأخذ بهما معا ، ولا فائدة
الصفحه ٤٣١ : التوقّف المذكورة في الباب التاسع من الكتابين ،
فإنّها لا تتجاوز عن أربعة ، إلّا أنّ مجموع الطائفتين يوجب
الصفحه ٤٣٢ : هي
العموم والخصوص ، وكذا بين روايات التوقّف ، إلّا أنّه لا منافاة بينهما ؛ لعدم
المنافاة بين التوقّف