الصفحه ٢٧٠ :
دائرة المانعيّة
كما لا يخفى.
وأمّا استصحاب عدم
المانع فلا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ
الصفحه ٢٧١ : إلى ما
للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا
واسطة أو بوساطة أثر
الصفحه ٢٧٢ : ، ولا يكون في
موافقتها ثواب ولا في مخالفتها عقاب إلّا انقيادا أو تجرّيا ، وإنّما يحكم العقل
بلزوم
الصفحه ٢٧٣ : بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم إلّا أنّه حكم مجعول
فيما لا يزال ؛ لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال
الصفحه ٢٧٧ : استصحاب العدم أو الوجود ، إلّا على القول بصحّة جريان استصحاب العدم في
القضيّة السالبة
الصفحه ٢٨٠ :
الكرّيّة يوم الجمعة.
إلّا أنّه لا أثر
لهذا الاستصحاب ، فلا بدّ من جريان استصحاب عدم الكرّيّة في زمان حدوث
الصفحه ٢٨٥ : تحقّقها إلّا مع العلم والالتفات ، فلا
بدّ من القول بعدم جريان الاستصحاب على المبنى المذكور ؛ لاحتمال العلم
الصفحه ٢٩٠ : ، ولا فرق
بينهما من حيث الأحكام ، فلا فائدة لتكرارها إلّا فرضا واحدا ، وهو أن يكون الأثر
مترتّبا على
الصفحه ٢٩٧ : الخارجيّة ؛ لكونه من الاصول العمليّة ، فلا يجري إلّا
في أفعال الجوارح المعبّر عنها بالأعمال ، والامور
الصفحه ٢٩٨ : تحصيل
اليقين بموته أو حياته مع إمكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو
شرعا إلّا إذا كان حجّة
الصفحه ٣٠٧ :
بِالْعُقُودِ)(١).
ولا فرق بينهما من
حيث الدلالة على العموم الأزماني والأفرادي إلّا أنّ العموم الزماني
الصفحه ٣١٦ : .
ثمّ قال : اللهمّ
إلّا أن يقال : إنّ العقلاء في إجراء الاصول لا ينظرون إلى أمثال هذه التقدّمات
الصفحه ٣١٩ : ، وأنّه ليس إلّا
اليقين.
الثاني : قوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام» بعد السؤال عمّا إذا
الصفحه ٣٢٤ : الاتّحاد بين القضيّتين بتمام المعنى إلّا من حيث
الزمان ـ أي السبق واللحوق ـ فلا بدّ من اتّحادهما موضوعا
الصفحه ٣٢٩ : استصحاب الأحكام حتّى في باب النسخ ؛ لأنّ الشكّ في الحكم لا يكون إلّا
من جهة الشكّ في تغيير خصوصيّة من