وأمّا على القول بكونه على قسمين : الشمولي والبدلي وتحقّق التعارض بينهما ، كما في قوله : «أعتق الرقبة» ، وقوله : «لا خير في كافر» فلا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي وترجيحه على البدلي بمناط تقدّم العامّ على الإطلاق ؛ لفقدان المناط ـ أي الدلالة اللفظيّة الوضعيّة ـ هنا ؛ فإنّ طريق تحقّق الإطلاق شموليّا كان أم بدليّا عبارة عن مقدّمات الحكمة ، ومجرّد الشموليّة لا يوجب التقدّم على البدلي.