الصفحه ٨١ :
وصيرورة ماء الحوض
كرّا بحسب حكم الشرع لا يبقى مجال للشكّ في طهارة الثوب المغسول به ، فلا حاكميّة
الصفحه ٤٨ :
وهكذا قوله «قضى
رسول الله أنّه لا يمنع فضل ليمنع به فضل كلاء».
الثانية : رواية
عقبة بن خالد
الصفحه ٢٩٧ :
التنبيه الثاني عشر
في الامور الاعتقاديّة
هل يجري الاستصحاب
في الامور الاعتقاديّة أم لا
الصفحه ٣١٩ :
التنبيه الرابع عشر
في أنّ المراد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب وكلمات الأصحاب هو
خصوص تساوى
الصفحه ٤٥٥ :
الواردة في البئر
ومنزوحاته حيث استكشف منه الاستحباب ؛ نظرا إلى أنّ الاختلاف خصوصا مع كثرته لا
الصفحه ٤٧٣ : .
مضافا إلى أنّ حمل
«لا ريب فيه» المطلق على «لا ريب فيه» الإضافي محدود عرفا بما هو أقرب إلى المطلق
من حيث
الصفحه ٢٧٥ :
التنبيه الحادى عشر
في مجهولى التاريخ
لا إشكال في جريان
الاستصحاب فيما إذا كان الشكّ في أصل
الصفحه ٣٠٣ :
التنبيه الثالث عشر
في موارد التمسّك بالعموم واستصحاب حكم المخصّص
إذا ورد عموم
أفرادي متعرّض
الصفحه ٤٧٩ : العاشر : في عدم لزوم كون
المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب........ ٢٧٣
التنبيه الحادى عشر : في مجهولى
الصفحه ٦٠ :
يختار طرف العصيان
؛ لعدم مبالاته في الدين أو اتّكالا على العفو والشفاعة والتوبة ، فلا يرتبط
الصفحه ٢٩٩ : لا؟
وتفصيل الكلام في
المقام : أنّ استدلال الكتابي لإثبات دينه بالاستصحاب لا يخلو من وجهين : إمّا أن
الصفحه ٣٠ :
طائِفَةٌ)(١) ـ لا المطلوبيّة النفسيّة التهيّئيّة ، وهكذا من مثل قوله عليهالسلام : «الكمال كلّ
الصفحه ٤٥٨ : اختاره الخصمان ، فقال : «ينظر إلى
أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه» (٢).
فكلاهما ظاهران في
مسألة
الصفحه ٣٣٥ : ، ولا منافاة بين
التعرّض وعدم التعرّض ، بخلاف العامّ والخاصّ ، مثل : قوله : «أكرم العلماء» وقوله
: «لا
الصفحه ٣٦٢ : كذلك ؛ فإنّه لا منافاة
بينهما بحسب المفهوم العرفي ؛ لإمكان وجوب كلتيهما ، إلّا أنّا نعلم ـ بالضرورة من