الصفحه ٤٣١ : المتكافئين من حيث الفتاوى
والشهرة
الفتوائيّة المحقّقة ـ بل الإجماع ـ على ما نقل في المتعارضين المتكافئين
الصفحه ٩٧ : فرع إدراك
المناط ، والمفروض أنّه مشكوك فيه.
وأمّا الحكم
الشرعي المستكشف منه ـ قبل الشكّ في عروض
الصفحه ١٥٥ :
كإطلاقه على كثير
من الوضعيّات يحتاج إلى تأويل (١).
وقال المحقّق
النائيني رحمهالله أيضا : «نعم
الصفحه ١٥٦ : استقلالي كالأحكام التكليفيّة ، أو أنّها مجعولة لا بجعل استقلالي ، بل
بتبع التكليف وتنتزع منه ، كما يستفاد
الصفحه ١٩٢ :
الجنابة. هذا كلّه بالنسبة إلى الجواب الأوّل من الشبهة.
والجواب الثاني :
أنّ المستصحب لا بدّ من كونه
الصفحه ٢٥٦ :
أصالة عدم دخول
هلال شوّال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه أحكام العيد من
الصفحه ٣٠٠ : : جريان الاستصحاب
متوقّف على اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء ، وليس لنا يقين بنبوّة موسى إلّا من
طريق
الصفحه ٣٥٤ :
القواعد الثلاث
عليه بنحو التخصيص.
وأمّا تعارض
الاستصحاب مع قاعدة القرعة فلا بدّ من الإشارة
الصفحه ٣٦٦ :
من الغلبة أو من
غيرها ـ فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا وإن كان النصّ ظنّيا ؛ لأنّ الظاهر
أنّ
الصفحه ٤١٢ :
تخصيص العامّ
بمجموعهما يرجع ذلك إلى عدم إمكان الجمع بين الخاصّين ، لا من حيث أنفسهما ، بل من
جهة
الصفحه ٤٢٢ :
بخلاف المتعارضين
في الجملة؟ فلذا لا بدّ من الالتزام بعدم شمول تلك الأخبار للعامّين من وجه بلحاظ
الصفحه ٤٣٢ :
ذكرنا حجّيّة
الروايات المتعارضة بالنسبة إلى نفي الثالث ، فكلّ من الروايات الدالّة على التخيير
الصفحه ٤٣٤ :
التمكّن منه (١).
والتحقيق : أنّ
مراده من هذا الجمع إن كان شبيه ما ذكره المحقّق النائيني
الصفحه ٥٤ : ،
والصوم الضرري ، ولم يحكم باللزوم في المعاملة الغبنيّة مثلا ، ولكنّ البحث في أنّ
المجاز هنا من قبيل
الصفحه ٥٥ : نفس الشيء أو آثاره ، فالرفع حقيقي بدون أيّ نوع من
المجاز والعناية والتقدير.
ثمّ قال : إنّه
يجري هذا