وكان لصاحب
الكفاية قدسسره تقرير آخر لشبهة النراقي قدسسره وهو قوله : «لا يقال : إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود
الموضوع وإن اخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ؛ ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط
لثبوته ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه.
فإنّه يقال : نعم
لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ، وأمّا إذا كانت العبرة بنظر
العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم
له في الزمان الأوّل ، وشكّ في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني ، فلا
يكون إلّا لاستصحاب ثبوته مجال.
لا يقال :
فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ـ أي العرف والعقل ـ ويقع
التعارض بين الاستصحابين كما قيل» ، هذا إشارة إلى شبهة النراقي ، ثمّ قال في مقام
الجواب عنها :
فإنّه يقال : «إنّما
يكون ذلك [أي تعارض الاستصحابين] لو كان في الدليل [أي دليل الاستصحاب] ما بمفهومه
يعمّ النظرين ، وإلّا فلا يكاد يصحّ إلّا إذا سبق بأحدهما ؛ لعدم إمكان الجمع
بينهما ، لكمال المنافاة بينهما ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما ،
فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفا ،
واستصحاب العدم فيما إذا اخذ قيدا» .
والفرق بين هذا
التقرير من الشبهة وما ذكرناه : أنّ هذا التقرير مبتن على نظر العقل والعرف ، بأنّ
العرف قائل بالظرفيّة والعقل بالقيديّة ، فيقع التعارض بين الاستصحابين بخلاف ما
ذكرناه من التقرير ، فإنّه مبتن على أخذ الزمان
__________________