الصفحه ١٢٨ : إلى الآن تثبت حدوثها ؛ ضرورة مثبتيّة هذا الأصل ، بل لأنّ أصالة عدم عروض
النجاسة إلى الآن إنّما هي
الصفحه ١٩٠ :
الاستصحاب في الكلّي ؛ لكونه محكوما بالأصل الموضوعي» (٣).
ويمكن الجواب عنه
بأنّ الآية مشتملة على قضيّتين
الصفحه ٢٧٠ :
دائرة المانعيّة
كما لا يخفى.
وأمّا استصحاب عدم
المانع فلا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ
الصفحه ٣٠٤ : ، وهو قياس محرّم ، فلا بدّ من
الرجوع ، إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال حسبما يقتضيه المقام
الصفحه ٣١٠ : بالأصل.
ثمّ ذكر كلاما من
للمحقّق الحائري رحمهالله بقوله : «فإن قلت : فرق بين المطلق في سائر المقامات
الصفحه ٣٦٥ : الأصل ؛ لأنّ معنى حجّيّة الظنّ جعل احتمال
مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم ـ أي افرض نفسك كأنّك متيقّن
الصفحه ٤٠٤ : جريان الأصل على القول بالانحلال أيضا ؛ إذ الغرض من جريانه إثبات الحكم
الظاهري للعالم الفاسق في فاصلة
الصفحه ٤٤٩ :
__________________
(*) في الأصل : «المتعارضين»
والصحيح ما اثبت.
(١) معتمد الاصول ٢ :
٣٩٦ ـ ٣٩٧.
الصفحه ٤٥٣ : للتخيير بعنوان الأصل العملي في
مورد الشكّ ـ مثل سائر الاصول العمليّة ـ فلا بدّ من الأخذ بذي المزيّة أو بما
الصفحه ٤٦١ : التي اتّصف الخبران بها ما هو؟ بعد تقرير الإمام أصل فرض إمكان
أن يكون الخبران المختلفان كلاهما مشهور
الصفحه ٤٢ : ».
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥
: ٤٢٨ ، الباب ١٢ ، من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٤ ،
كتاب المعيشة
الصفحه ٥٢ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٢
: ١٧١ ، الباب ٣٤ من أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث ١.
(٢) البقرة : ٢٣٣.
(٣) وسائل
الصفحه ٩٠ :
الاصوليّة ؛ كما أنّه على القول بكونه أمارة أو قاعدة للتحفّظ على الواقع يكون
مسألة اصوليّة ، نظير خبر الواحد
الصفحه ٣٥٤ : الشبهات الحكميّة والموضوعيّة وجميع موارد جريان
الأمارات والاصول ، كما يستفاد من كثير من الكلمات ، ولازم
الصفحه ٢٤٢ : الاصوليّين التفصيل بين الأمارات والاصول ، بأنّه يترتّب على استصحاب
حياة زيد ـ مثلا ـ ما يترتّب عليه بلا واسطة