الصفحه ٩٥ :
اعتبار مستقل له
في باب المعاملات ، وعلى هذا لا بدّ من حمل إطلاقاته أيضا على المعتبر عند العرف
الصفحه ١٠٤ :
الانقضاء لا يكون
مربوطا بمحلّ الكلام في المشتق ، لما قلنا من أنّه لا بدّ من بقاء الذات والمبدأ
الصفحه ١١٧ : بالتركيب تركّب القضية من الضرورية والممكنة ، وأمّا
على القول بالبساطة لا يلزم هذا ، فثبت أنّ المشتقّ مركّب
الصفحه ١٦٥ :
الوقت إعادة وفي
خارج الوقت قضاء أم لا ، قال المحقّق الخراساني في هذا المقام بأنّ الكلام يقع
تارة
الصفحه ١٨٧ :
من هذا الماء
الطاهر بمقتضى الأصل ثم انكشف أنّه كان نجسا لا بدّ أن يقول بصحة وضوئه ، والحال
أنّه لا
الصفحه ٢٠٩ :
ولكن لا يخفى عليك
أن مقدمة المعدّ وغيره إذا كان مؤخّرا يرد الاشكال أيضا ، ولكن إذا كان مقدّما لا
الصفحه ٢٣٧ :
وعلى ما قلنا من
لزوم كون الشيء في مرتبتين لا وقع لكلام المحقّق الخونساري أعلى الله مقامه في
بطلان
الصفحه ٢٥٤ : يكون معنى أمره سدّ باب إعدامه وإلّا لو لم يكن غرضه إيجاد متعلّق الأمر لا
يتعلّق غرضه بانسداد باب إعدام
الصفحه ٢٦٢ : كالإطاعة والعصيان. ولا يخفى عليك أنّ في هذا القسم لا يمكن الإطلاق بالنسبة
الى التقدير ولا التقييد ، سوا
الصفحه ٢٧٠ : يكون بلا مانع فإذا حيث كان الأمر الأهم مشروطا بإرادة المكلّف لا مانع
من الأمر المهم هنا.
ولكن لا يخفى
الصفحه ٢٧٦ : الطبيعة أو الأفراد؟
لا إشكال في أنّ
الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لم تكن قابلة لأنّ يكون متعلّق الأمر
الصفحه ٢٧٨ :
متعلّق الأمر والنهي هو الفرد وتكون الوجودات الخاصّة متعلّق الأمر والنهي ، بل
على كلّ تقدير لا يكون في
الصفحه ٢٩٦ :
فصل
في الواجب الموسّع
لا يخفى عليك أنّ
الواجبات أيضا حيث إنّها فعل من الأفعال فوقوعه في الخارج
الصفحه ٣١٧ : ينبغي أن
يقال في هذا الباب : هو أنّ الدليلين إمّا أن لا يكون لهما إطلاق أصلا ، بل يكونان
بنحو الإهمال
الصفحه ٣٤٠ : بسوء اختياره وبعد ما كان الدخول بسوء اختياره لا يجب
على الشارع الأمر بالخروج ولا يمكن تغيير الخروج