الصفحه ٣٨٩ : الموارد لا إشكال فى كون مفهوم لها ،
وهذا واضح لأنّ في كلّ منها يكون في مقام الحصر ولا إشكال في أنّه في ذلك
الصفحه ٤٠٦ :
العمومات ، حيث
إنّ العمومات تكون في مقام بيان الواقع ، وعمل العرف بها في مورد الشكّ لا يكشف عن
الصفحه ٤١٥ : إنّه لا يخفى
عليك أنّه يظهر من كلمات الشيخ رحمهالله والمتأخّرين عنه أنّه لا يجوز التمسّك بالعام في
الصفحه ٤١٧ : محلّه ، لأنّه ما الفرق بين ما كان التخصيص لفظيا أو لبّيا؟ لأنّ الوجه في
عدم الرجوع الى العام لا يكون
الصفحه ٤٣٨ : بل المعدومين ، أو يكون مختصّا بالمشافهين
فقط؟ اعلم أنّه لا ينبغي النزاع في أنّه لا يمكن التكليف
الصفحه ٤٤٧ :
فعلى هذا لا يكون
الإشكال من هذه الجهة أي في كون استعمال العام في البعض مجازا أم لا ، أو يكون
الصفحه ٤٥٢ : ، فالحكم في المورد لا يكون إلّا من باب ذكر الفرد الناقص لإثبات حكم
الفرد الكامل ، بل يمكن أن لا يكون مورد
الصفحه ٤٨٨ : ........................................................... ٣٩٣
فصل : لا يخفى عليك أنّ للعام ألفاظا لا يكون ظهورها في
العموم محلّ إشكال.. ٣٩٩
فصل : إذا خصص
الصفحه ١٧ :
الجهة الاولى :
أنّ علم الاصول علم مستقل أصلا ، أو لا يكون علما مستقلا ،
في أنّ علم الاصول
الصفحه ٤٢ :
انّه هل يدلّ على
طلب الفعل مع عدم الرضا بالترك بحيث يستحق بمخالفته للعقاب أو لا؟
فان كان النزاع
الصفحه ٤٣ :
والحال أنّ النزاع
في هذا البحث أيضا لا يكون إلّا كشف ما يدلّ عليه الأمر الوارد في لسان الشرع ،
حتى
الصفحه ٥٢ :
منها : انّه على
هذا لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ؛ لأنّه بعد كون اللفظ وجودا
الصفحه ٥٩ : يكون مثقال من البقل اعطاء لخروار منه.
فعلى هذا بعد ما
قلنا بأنّ طبيعة اللفظ يوضع لطبيعة المعنى لا أنّ
الصفحه ٦٧ :
المتصوّر كان معنى
عامّا ووضع اللفظ لهذا المعنى العام.
وان قلت بأنّه حين
اللحاظ لا يتصوّر ولا
الصفحه ٩٣ :
اللفظي فلا إشكال
في أنّ الملتزم بالصحيح لا يمكن له التمسّك بهذا النحو من الإطلاق ، لأنّه بعد كون