الصفحه ١٠٢ :
ولكن في كلامه رحمهالله ما لا يخفى من الفساد :
أمّا أوّلا :
فبأنّ حرمة الصغيرة لا يلزم أن يكون
الصفحه ١١٤ :
الذات المبهمة فهو غير معقول ، لأنّ الذات المبهمة لا يمكن ان يسري في الخارج ،
لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست
الصفحه ١٢٤ : أنّه قال بعض بأنّ النزاع في المشتقّ مبنيّ على البساطة وتركّب مفهومه ،
فإن قلنا ببساطة مفهوم المشتقّ لا
الصفحه ١٤١ : بداعي البعث والتحريك لا بداعي آخر منها)
اعلم أنّ كلامه مخدوش لأنّ مقصوده من أنّ الصيغة موضوعة لإنشا
الصفحه ١٤٥ : مرآتا فإذا كان كذلك كيف يمكن أن تجري فيه مقدمات الحكمة ، لما قلنا من أنّ
المتكلّم لا ينظر اليه حيث إنّ
الصفحه ١٧٠ : هذا لا يجزي.
الثاني
: أنّ ما قلت أيضا
من جواز البدار يمكن أن يكون لأجل أنّ الشارع تدارك في حال
الصفحه ١٧٣ :
تكليف المختار
وبالعكس أصلا.
فعلى هذا إذا كان
الأمر كذلك فلا مجال للقول بعدم الإجزاء بل لا بدّ
الصفحه ١٩٠ : يكون ما بقي من الصلاة هو المأمور به ؛ لأنّ الأمر بالصلاة يكون أمرا
انبساطيا ، وهو في هذا الحال لا يكون
الصفحه ٢٠٧ : النقل بالتوقّف ليس في محلّه ، لما قلنا
من أنّه لا منافاة في أن يكون الحاكم بالاستحالة هو العقل ، ومع ذلك
الصفحه ٢٣٤ :
فصل
هل يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟
هل يكون الأمر
بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه
الصفحه ٢٤١ : لا في الفاعل والايجاد والتأثير فلم يمكن التوقّف والمقدميّة ،
وأمّا أنّ في ما نحن فيه كان وجود أحد
الصفحه ٢٥٨ :
الوضوء الذي يكون
شرطا للصلاة يلزم تحصيله على المكلّف.
الثاني : أن لا
يكون شرط لازم التحصيل
الصفحه ٢٥٩ :
الطرف الأهم لا
يرتفع حيث إنّ الأمر الأهم يكون في زمان عصيانه وفعلية الأمر المهم باقيا ، فمع
هذا لا
الصفحه ٢٨٤ :
حيث إنّه قلنا لك
سابقا أيضا في الصحيح والأعم أنّ ما قالوا من أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد
الصفحه ٢٨٦ :
ولا يمكن أن يكون
أحدهما المعيّن عند الله واجبا ، لأنّه لا ترجيح بين الفردين ، ولا يكون أحدهما