الصفحه ٣٢٤ : متعلّقه فكيف يمكن أن يتعلّق بمتعلقه بعد وجود متعلّقه في
الخارج؟! وكذلك لا يمكن أن يكون عروض الطلب لمتعلّقه
الصفحه ٣٢٦ :
الكثيرين ، ولا إشكال في أنّه مع هذا القيد لا يمكن وجوده في الخارج ، ولا يمكن
الحكم عليه إلّا في الذهن ، لما
الصفحه ٣٢٩ : الوضع
ومورد النهي من مقولة الجدّة ، وكذا قال في المكان المغصوب أنّه حيث يكون مورد
الأمر والنهي مختلف لا
الصفحه ٣٤٨ : السجود عبادة ذاتية.
والثاني
: هو الذي لو تعلّق به الأمر كان أمره أمرا عباديا ، وبهذا
المعنى لا يرد
الصفحه ٣٦٩ :
، وإمّا أن يكون بينهما التلازم.
لا إشكال في أنّه
على النحوين الأخيرين يكون خلاف الظاهر ، وأمّا أنّ
الصفحه ٣٨٣ : وجوب العتق مقيّد بالإطعام ، بل يقولون برفع اليد
عن تعيينية كلّ من الأمرين ويقولون بالتخيير فكذلك لا بدّ
الصفحه ٣٩٧ :
يكون هذا الاختلاف
من ناحية الحكم.
لا يخفى عليك أنّه
تكون ألفاظ العام مختلفة فبعض من ألفاظه يدلّ
الصفحه ٤١١ :
إكرامه ، أو يكون
غير فاسق حتى يكون إكرامه واجبا؟ فعلى هذا في المورد لا يمكن الرجوع الى العام حيث
الصفحه ٤٢٤ :
إذا فهمت ذلك
فنقول : إنّه لا يمكن أن يكشف بواسطة دليل التقييد موضوع العام مثلا في المثال
المتقدم
الصفحه ٤٣٠ :
فصل
هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟
هل يجوز التمسك
بالعام قبل الفحص عن المخصص
الصفحه ٤٦٤ : ، فهي بهذا اللحاظ ليس إلّا هي ، فبحسب الاصطلاح تكون الطبيعة لا بشرط
المقسمي ، فإنّه ليس معها شرط ولا
الصفحه ٤٦٩ : كلامهم.
ولكن هذا الفرق
أيضا لا يكفي لوجه الفرق أمّا أوّلا : فبأنّ المعرفة هو ما يكون معناه متعيّنا عند
الصفحه ٦٣ : بحدّ لا يتبادر منه إلّا المعنى
الثاني والمعنى الأوّلي يعني المعنى الحقيقي فيصير منقولا.
فعلى أي حال
الصفحه ٧٠ :
بسبب علّته.
الثالث
: أن يكون موجودا
في نفسه ولكن لا لنفسه وبنفسه بل لغيره وبغيره ، وهذا القسم
الصفحه ٨٠ :
كالحقيقة ، فإذا
كان الأمر كذلك إذا اطّرد لفظ في معنى لا يمكن أن نقول بكون هذا اللفظ حقيقة في
هذا