الصفحه ٤٧٧ : المرتبة معلومة ، ومع ذلك
لا يفيد التعيين مثلا إذا قال (الثلاثة) فمع كون الثلاثة معيّن ولكن مع ذلك
المخاطب
الصفحه ٣٠ :
إذا عرفت ذلك كلّه
لا إشكال في أنّ في كلّ علم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع.
وكذلك الحق هو
الصفحه ٣٦ :
لا أنّ بالخبر
تكشف السنّة ويصير الخبر طريقا وكاشفا لها أولا ، فكما أنّ هذا الثبوت يعرض للخبر
كذلك
الصفحه ٤١ : الاصول ؛ لأنّ
البحث عنها يكون أعمّ ، بمعنى أنّ البحث مثلا عن الأمر في أنّه هل للوجوب أو لا؟
لا يكون عن
الصفحه ٦١ :
حيث يوضع طبيعة
اللفظ مثلا طبيعة زيد لطبيعة معنى زيد ، فعلى هذا لا يمكن أن يكون الاستعمال وضعا
الصفحه ٩٢ :
الماهيّة من حيث
هي هي لا موجودة ولا معدومة فلا تكون قابلة للنفي والاثبات إلّا بلحاظ الوجود ،
فلا
الصفحه ١١٩ : الخصوصية
التي لأجلها لا يمكن تقييدها بالأمس أو الغد ، والخصوصيّة هي معنى حرفيّا لا
استقلاليّا ، كي يرد ما
الصفحه ١٢٦ :
وتوهّم بعض بأنّه
لا بدّ للقائل بالأعمّ من تصوير جامع ما بين الماضي والحال وإلّا فإن لم يكن جامع
في
الصفحه ١٥٥ :
وأمّا صرف احتمال
القرينة إذا لم يكن كذلك لا يوجب الإجمال ففي مقامنا إن رأيت أنّ المتكلم يعتمد في
الصفحه ١٥٩ : الكلام في
الأفراد الطولية يعني إذا أتى بفرد ثم أتى بفرد بعده يحصل الامتثال به أم لا ، لا
يخفى أنّه إن
الصفحه ١٨٦ :
الإيراد
الخامس : أنّ الحكومة لو
كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية فلا
الصفحه ٢٥٠ : أيضا يكون المحذور باقيا ، لما قلنا من أنّ مع عدم القدرة للمكلّف إلّا
قدرة واحدة لا يمكن توجّه الأمرين
الصفحه ٢٥٣ :
فظهر ممّا قلنا
إنّه لا فرق في كون المطاردة من الطرفين أو أن يكون الطرد من طرف واحد وقد استدلّ
الصفحه ٣١٩ : حيث لم يقدر المكلف
على الجمع بين الغرضين وإتيانهما لا بدّ له من حفظ الغرضين مهما أمكن ، فعلى هذا
بعد
الصفحه ٣٢٢ :
المفروض أنّه لم
يكن تكليف المحرم فعليا لأجل جهله به ، فعلى هذا لا يكون مانعا عن فعلية أمر
الصلاة