الصفحه ٤٠٠ : بدونه تامّا بخلاف (لا)
الموضوعة لنفي الجنس فإنه لا تكون محتاجة الى الخبر ، لكن حيث إنّ نفي الطبيعة
يكون
الصفحه ٤٢٧ : ، أو لا يمكن كما في المثال المتقدّم يتمسّك بأكرم العلماء وشموله لكلّ فرد
، فبمقتضى عكس النقيض نقول
الصفحه ٣٥ : للخبر الحاكي عن السنّة لا
نفس السنّة.
وقد تصدّى الشيخ رحمهالله لدفع الإشكال بأنّ النزاع في الخبر
الصفحه ٥٨ :
اللازم الملزوم ،
وهذا بخلاف الإيجاد التبعي ؛ لأنّ في الإيجاد التبعي لا نظر للمنشي والموجد إلّا
الصفحه ٩١ : العبادات أسامي للصحيح ، أوّلا للتبادر ، وثانيا لأجل بعض
الأخبار كقوله : «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» فإنّه
الصفحه ٩٤ :
كلا القولين ،
أمّا على القول بالأعمّ فواضح ، وأمّا على القول بالصحيح فلأجل أن الشكّ لا يكون في
الصفحه ١١٢ : وضعين وضع لمادتها ووضع لهيئتها ، فباعتبار المادة ينقسم بثلاثة
أقسام : إمّا يؤخذ لا بشرط ، وإمّا بشرط
الصفحه ١٢٥ :
المبدأ موجودا يصحّ الحمل ، وإذا لم يكن موجودا لا يصحّ الحمل ، لا بدّ من القول
بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص
الصفحه ١٤٣ : ، تكون ظاهرة
في الوجوب ويكون الوجوب متبادرا منها ، ولكن لا يخفى أنّ من المقطوع عدم استعمالها
في الوجوب
الصفحه ١٥٦ :
الاباحة ، فإذا دلّ دليل على الوجوب إذ غيره لا يكون معارضا معه بخلاف ما كان
الأمر بصدد بيان أنّ الحكم هو
الصفحه ١٦٣ : بقاء اقتضائه أم لا فيكون النزاع في ان مقدار اقتضاء الأمر بإتيانه يصير
تماما أم لا؟
فعلى هذا ما قاله
الصفحه ٢٧٤ :
فصل
هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟
هل يجوز أمر الآمر
مع العلم بانتفاء الشرط
الصفحه ٣٣٠ : ء الواحد من جهة واحدة لا يمكن أن يكون معروضا لعرضين ،
فلا بدّ أن يكون مورد عروض الأمر غير مورد عروض النهي
الصفحه ٤٢٦ :
على أنّه هل لا
يسوؤك أن تعطي صدقة لأحد فيردّها ، فمعلوم بأنّ رفعه يكون من باب الامتنان فإذا
كان
الصفحه ٤٣٣ : عن المخصّص أم لا؟ ولو كان منشأ عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص هو العلم
الإجمالي فالإشكال لا يكون