الصفحه ٢٠٨ : يكن موجودا حين وجود الصوم
فكيف يكون مقدمة له ، ومن الواضحات أنّه لا يمكن تأثير المعدوم في الموجود
الصفحه ٢١٣ :
الشرط منحصرا بالشرط المقارن فعلى هذا لو كان المراد من كلامه ما قلنا يرد عليه ما
قلنا.
ولكن لا يخفى
الصفحه ٢١٦ : عرض واحد ؛ لأنّ المتضايفين لا بدّ وأن يكونان
متكافئين في القوّة والفعل فلا يمكن مع وجود أحدهما وفقدان
الصفحه ٢١٧ : ، حيث إنّ في الثاني أيضا لا بدّ من وجود المنتزع
منه ، وإن كان الأقوى أنّ مراد المحقّق الخراساني كان
الصفحه ٢٢١ : لحقّ الغير مثل أن يكون رهنا وحيث إنّ في البيع يلزم
أن يكون بمقتضى الآية الشريفة : (لا تَأْكُلُوا
الصفحه ٢٢٨ : ، فعلى هذا لا بدّ فيما إذا أمر بضرب زيد
في الحال بشرط مجيئه من أن يكون القيد راجعا الى المادة فأراد منه
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الأمر
الموجود إمّا يكون موجودا حقيقة وإمّا أن يكون موجودا فرضا ، وعلى كلا التقديرين
لا يلزم
الصفحه ٢٣٢ : ، وثانيهما : أنّ الهيئة معنى آليّا
وبعد كونها معنى آليّا لم يلاحظها المتكلّم وبعد عدم لحاظها لا يجري فيه
الصفحه ٢٣٣ : لأجل المادة ، فبعد كون الأمر كذلك لا
يبقى مجال لجريان الإطلاق والتقييد في الهيئة ؛ لأنّ في أخذ الإطلاق
الصفحه ٢٤٠ : المحذور المذكور. فبناء على هذا لا تكون هذه الأجوبة كافية لدفع
إشكال المقدمية.
ثم إنّ للمحقّق
الخراساني
الصفحه ٢٤٤ : قلنا يظهر أنّ الأمر بالشيء لم يكن مقتضيا للنهي عن ضدّه العام لا
بنحو العينية ولا بالتضمّن ، وكذلك لم
الصفحه ٢٤٦ : .
فنقول : إنّ محلّ
النزاع يكون في أنّه هل يمكن التكليف بالضدّين في زمان واحد أم لا؟ فمن قال بصحّة
الترتّب
الصفحه ٢٤٩ : .
المقدمة
الثانية : لا إشكال في أنّ
كلّ أمر جاذب قدرة المكلّف نحوه مثلا إذا أمر بالصلاة يكون مقتضى هذا الأمر
الصفحه ٢٥٧ : والحكمين في زمان واحد ، فكلما كان كذلك يكون
محالا وأمّا ما لم يكن كذلك لا محذور في البين.
وما قاله الشيخ
الصفحه ٢٦٣ :
ولا يكون المأخوذ
فيه هو الوجود والعدم ، بل تكون الماهيّة لا بشرط كذلك الخطاب أيضا يكون كذلك أي
لا