الصفحه ٣٧٧ : كانُوا يَنْطِقُونَ) قال المعصوم عليهالسلام قريبا من هذه المضامين إنّه لا يفعل كبيرهم ولا يكذب
ابراهيم
الصفحه ٣٨١ :
مثل البراءة. والسرّ فيه هو أنّه على هذا الاحتمال لا يكون للشرطين مفهوم.
إذا عرفت أنّ في
المسألة تكون
الصفحه ٣٩٠ : معنى المفهوم وفي كلّ
الموارد التي قلنا بالمفهوم كان لأجل هذه الجهة.
ثم إنّه لا يخفى
أنّه في بعض
الصفحه ٤٢٢ :
كان صفة للفرد.
فعلى هذا كلّ شيء
يكون بمفاد كان التامة أو ليس التامة مع الفرد لا يشمله العموم
الصفحه ٤٢٥ : .
الثاني
: في الاحرام قبل
الميقات ، ففيهما مع أنّه لا يجوز الصوم في السفر ورد الدليل بوجوبه لو نذر الصوم
مع
الصفحه ٤٢٨ : مثلا لا يكون حرمة إكرامه تخصيص
في عموم (أكرم العلماء) لأنّه لم يكن عالما مسلما ، فهل يجوز في هذه الصورة
الصفحه ٤٣٢ : منحصرة بالكتاب
والسنّة ، بل على ما قلنا قبل فهم الكتاب والسنة أيضا يكون له هذا العلم الإجمالي
، فالفحص لا
الصفحه ٤٤٠ :
، ولكن هذا الحكم بالنسبة الى الفرد لا يكون حكما حقيقيا كي يجب الانبعاث اليه حتى
يقال : إنّ المعدوم لا
الصفحه ٤٤١ :
المقام يدور الأمر بين حفظ الظهورين حيث إنّه لا إشكال في أنّه ولو كان تعلّق
الخطاب بالمعدومين صحيحا إلّا
الصفحه ٤٤٩ : ، والمفروض أنّه لا يمكن حفظ الظهورين.
وأمّا الفرق بين
ما قلنا بأنّ العام يكون استعماله في الباقي بعد
الصفحه ٤٥١ :
فصل
هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟
هل يجوز تخصيص
العام بالمفهوم أم لا؟ اعلم أنّ هذا
الصفحه ٤٥٤ :
فصل
هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أم لا؟
هل يجوز تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد
الصفحه ٤٥٩ : عليهالسلام لا يصير دليلا على كون الأوّل تاريخه مقدّم على الثاني كما
توهّم ، بل يمكن أن يكون ما وصل إلينا من
الصفحه ٤٨١ :
هذا الإشكال يوجب عدم جواز التمسّك بمطلق أصلا ؛ لأنّ في كلّ مطلق لا إشكال في وجود
القدر المتيقّن لأنّ
الصفحه ١١ :
بعض مزاياه وصفاته
:
من جملة مزاياه الشخصية
أنه كان لا يحبّ الظهور والبروز ، بل يتهرب من ذلك وكان