الصفحه ٢٩٢ : أنّ في حصول الفردية في كلّ من الأقل والأكثر لا يلزم أنّ يكون كلّ منهما مقيّد
بعدم الزيادة والنقيصة
الصفحه ٣٠٩ : النواهي شموليا ؛ لأنّه بعد عدم تمكن
المكلف من ايجاد جميع أفراد الطبيعة في عرض واحد لا بدّ أن يكون العام في
الصفحه ٣١٦ :
يأتي بالصلاة
ويترك الغصب فيقع التزاحم بينهما ، ولكن مع كون التزاحم بينهما لا يمكن الالتزام
بأخذ
الصفحه ٣١٨ : الصورة أيضا لا يمكن لنا الحكم بكونهما
من باب التعارض أو التزاحم ، لأنّا لا ندري بتمامية الملاك يعني ملاك
الصفحه ٣٢٠ : امور :
الأوّل
: أنّه لا إشكال في
أنّ الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة وبينها المغايرة والضدّية ، وهذا
الصفحه ٣٣٨ : .
وأمّا ما قالوا من
أنّ بعد كون التخلّص واجبا يجب الخروج لأنّه مقدمة للتخلّص فليس بسديد ، حيث إنّه
لا دليل
الصفحه ٣٣٩ : أصلا ، لأنّه قبل الدخول لا يمكن النهي عنه وبعد الدخول
يكون مأمورا به ، ولكن كان هذا الكلام فاسدا جدا
الصفحه ٣٤٦ : يمكن أن يكون مقرّبا أم لا؟ ولا إشكال في أنّ هذه
الجهة راجعة الى العقل والعقل حاكم بالفساد أو بالصحة
الصفحه ٣٥٣ : الخلاف
في البراءة والاشتغال عند الشكّ في الجزئية والشرطية والمانعية.
ولكن لا يخفى عليك
أنّ هذا الكلام
الصفحه ٣٥٨ : :
الأوّل
: أن يكون لسبب خاص
لا تصحّ المعاملة بأيّ سبب وقع ، بل يلزم أن تكون سبب خاص.
الثاني
: أن يكون
الصفحه ٣٦١ : .
ولكن للنائيني رحمهالله كما قال مقرّره هنا كلام لا بأس بالاشارة اليه مع ما فيه
من الخدشة ، أمّا كلامه
الصفحه ٣٦٣ :
أنّ تعلّق النهي
لا يوجب الفساد يكون موجبا للصحّة بهذا البيان.
واستدلّ أيضا أبو
حنيفة لمدّعاه
الصفحه ٣٧٠ :
أنّ الهيئة تكون معنا حرفيا فلم تقول هنا أن لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فيما هو مفاد
الحرف.
ولكن لا
الصفحه ٣٧٥ : يظهر أنّ ذكر
القيد يكون مشعرا بالعلّية وبعد ما قلنا من أنّه لا يمكن أن يكون شخص الحكم مقيّدا
به لعدم
الصفحه ٣٧٦ : ، فظهر لك أنّ المثبت للمفهوم هو ما قلنا.
واعلم أنّه كل هذه
الزحمات لفهم المفهوم من القضية الشرطية لا