الصفحه ٢٠٣ :
ولم يكن المركب هو
الأجزاء بقيد الانضمام حتى يكون بشرط الشيء ، بل يكون هو الاجزاء لا بقيد الانضمام
الصفحه ٢١٠ : الذهنية لا بدّ أن يكون شرطها أيضا من الامور
الذهنية ، فإذا كانت العلة والمعلول من الامور الذهنية لا يكون
الصفحه ٢١٤ :
أفراد الموضوع
الموجودة سواء كانت محقّقة أو مقدّرة.
ولا يخفى ما في
هذا الإشكال فإنّه لا فرق بين
الصفحه ٢٢٢ : تحصيل شرطه لازما على
المكلّف وإمّا أن لا يلزم على المكلّف تحصيل شرطه ، فعلى الأوّل يسمّى مطلقا
بالنسبة
الصفحه ٢٢٣ : ، وإمّا أن يحصل له الإرادة الى
تركه فيطلب وينشئ تركه ، فما دام لم يوجد شرطه لا يصير موردا للارادة فعلى هذا
الصفحه ٢٢٤ : معاني الحروف يكون
جزئيا ، فإذا كان جزئيا لا يكون قابلا للإطلاق والتقييد ، لأن التقييد فرع إمكان
الإطلاق
الصفحه ٢٣٨ :
يكون مستندا الى
عدم المقتضي ، فإذا كان استناد العدم الى عدم المقتضي لا معنى لمقدمية عدم المانع
الصفحه ٢٣٩ :
المانع فاذا لم يكن ترك الضدّ مقدمة لفعل ضدّه.
ولكن لا يخفى ما
في هذا التوهّم من البطلان فإنّه ما قال من
الصفحه ٢٤٧ : تصوير الترتّب وعدم جوازه فنقول مقدمة لبيان المذهب المختار مقدمات :
المقدمة
الاولى : لا يخفى عليك أنّ
الصفحه ٢٥٥ : المقام على ما قلنا لا يمكن الجمع بين الأمرين أصلا وممّا يؤيد جواز الترتّب
أنّ الشيخ أعلى الله مقامه قال
الصفحه ٢٥٦ : الأمر بالجمع ولكن مع هذا لا يرتفع محذور
اجتماع الضدّين ، لأنّه لو فرضنا أنّه عصى المكلّف الأمر الأهم ففي
الصفحه ٢٦٥ : بعدم تقييد
الحكم بالفعل والترك قال بأنّه لا يمكن الإطلاق في المقام لأنّه كيف يعقل هذا بعد
ما لم يكن
الصفحه ٢٦٧ : .
فنقول أيضا في
جواب هذا الاشتباه بأنّ الإطلاق اللحاظي حيث يكون محتاجا الى اللحاظ لا يمكن القول
به مع عدم
الصفحه ٢٦٨ : يكن الأمر الأهم باقيا نقول لو فرض أنّ مع التقييد
بالترك لا يمكن تصوير الأمر الأهم ، فمع هذا التقييد لا
الصفحه ٢٧١ : .
ثم إنّه على تقدير
القول بالترتّب لا بدّ من الالتزام بالعقابين في المورد الذي لم يأت المكلّف لا
بالأهم