الصفحه ١١٣ :
كذلك ، كما نحن
فيه ، وهذا لا ينافي مع التركيب.
والعجب كلّ العجب
ممّن قال في المشتقّ بالوضعين ومع
الصفحه ١٢٩ :
الإمامية قالوا بأنّه لا يلزم من كون الله تعالى متكلّما ، أن يكون محلّا للحوادث
، إذ يصدق الضارب والمؤلم
الصفحه ١٣٧ : الطلب والإرادة :
لا يخفى أنّ هذا
البحث من مباحث الكلام ولكن حيث كان فيه جهة الاصولية نذكر ما كان
الصفحه ١٤٤ :
جمل الخبريّة
بداعي البعث لم يكن كذلك يعني لم يستعملوا الجمل الخبريّة في مقام لا يرضى بترك
الفعل
الصفحه ١٤٧ :
فعلى هذا قالوا
بأنّه لا يلزم فيه قصد القربة ، بل يكفي مجرّد كونه عبادة قالوا بانّ سجود الحائض
يكون
الصفحه ١٤٩ : يكون الغرض من أمره هو الاطاعة.
وعلى هذا المعنى
لا يمكن أن يؤخذ قصد الاطاعة تحت الأمر ولو رفع إشكال
الصفحه ١٥١ :
يكون مورد الاشتغال ، بل مناط الاشتغال إنّما هو في مورد لا يمكن الانحلال وجعل
المعلوم والمشكوك ، وأمّا
الصفحه ١٥٤ :
نقول بجريان
مقدمات الحكمة في الهيئة لا مستقلا ولا أوّلا ، بل بتبع جري المقدمات في المادة ،
وعلى
الصفحه ١٦٩ : التي كان لسانها أنّ في الصلاة يلزم الطهارة
نقول بأنّ في الصلاة لا يلزم إلّا الطهارة ، وأدلّة التيمّم
الصفحه ١٧٤ : الاضطرار
بالمأمور به فكيف يكون مأمورا أيضا بإتيان المأمور به الآخر للاجماع؟ فعلى هذا لا
يلزم الإعادة وأمّا
الصفحه ١٧٩ : .
وأمّا في حال
الانسداد فالأمر أسهل ، إذ لا يلزم على الشارع جبران المصلحة أصلا ، إذ أنّه لا
يتمكّن من
الصفحه ١٨٤ :
الحكم بأعمّية
الشرط الواقعي للطهارة الواقعية والظاهرية ، بمعنى أنّه لا يمكن الجعلين في عرض
واحد
الصفحه ١٨٥ : ، فإذا كان تكليف المكلّف هو
الطهارة الظاهرية واقعا لا ظاهرا حتى تقول ما قلت ، فبعد ما كان مؤدّاه جعل
الصفحه ١٩٥ :
حال الانسداد على
القول بالحكومة ظننا بوجوب شيء أو عدم وجوبه ثم انكشف الخلاف هل يجزي أم لا؟
لا
الصفحه ١٩٨ : واجبة أم لا؟ فيكون على هذا مسألة من مسائل الفقه مثل أن
يبحث في الفقه من وجوب الصلاة وعدم وجوبها ، وتارة