الصفحه ٤٥٠ :
وأنّه كما قلنا
سابقا لك أنّ بناء العقلاء يكون هو التمسّك بأصالة الظهور فيما شكّ في المراد لا
فيما
الصفحه ٤٦٥ :
والثاني ، وأنّ
اللاحظ لاحظ الطبيعة مطلقة ومن حيث هي هي أي لا بشرط المقسمي ، أو لاحظها بنحو لا
بشرط
الصفحه ٤٦٨ : بكون التعريف في علم الجنس تعريفا لفظيا ،
فكما أنّ التأنيث اللفظي يكون كثيرا كذلك لا مانع من أن يكون
الصفحه ٤٧٦ : الفرد ولو لوحظت نفس الطبيعة لا غير. وممّا مرّ يظهر لك
سرّ دلالة الجمع المعرّف بالألف واللام على العموم
الصفحه ٤٨٢ : ويفهم القدر
المتيقّن على هذا من نفس اللفظ لا من الخارج ، فيشترط في الأخذ بالإطلاق عدم وجود
قدر المتيقّن
الصفحه ٢٦ :
موضوع العلم الآخر. وعلى هذا لا يثبت ذلك لأنّ مع التّقييد بالحيثية التي هي موضوع
لعلم آخر صار موضوعا لعلم
الصفحه ٤٨ : والبنوّة ، وهذا القسم أيضا له وجود ، ولكن لا وجود حقيقي بل وجود انتزاعي
، وكما أنّ العقل ينتزع شيئا من
الصفحه ٥١ :
المجاز الادّعائي ، فهو يعني اللفظ هو المعنى ، فبعد الادّعاء يعني الوضع كأنّه هو
لا غيره ، ولذا يحمل على
الصفحه ٦٠ : غير معانيها اللغوية ، وذلك أيضا قسم من الوضع
التعييني.
ولكن لا نتعقل
مراده رحمهالله فإنّه إن أراد
الصفحه ٦٩ :
وضع له عامّا أو
بنحو كون الوضع خاصّا وما وضع له خاصّا لا حاجة الى الالتزام بكون الوضع فيها
عامّا
الصفحه ٧٨ : ، وأمّا ما قيل في
مورد الشكّ من الرجوع الى أصالة عدم القرينة فكيف بهذا؟ والحال أنّ الانسباق لا
يكون لأجل
الصفحه ٨١ : على مذهبنا لا بدّ للعلقة بين اللفظ والمعنى امّا من وضع
الأصلي وأمّا من وضع التبعي ، وأمّا على مذهب
الصفحه ٨٣ :
قرينة عامّة ، مثل
من صنّف كتابا ويقول في أوّل كتابه لفظا وأراد منه معنى لا بدّ من حمله في سائر
الصفحه ٨٧ :
فرد صحيحا في حال
وباطلا في حال آخر ، لا بدّ من القول بأحد الأمور الثلاثة : إمّا بأنّ لفظ (الصلاة
الصفحه ٩٩ : باعتبار هذه النسبة يصير اللفظ موضوعا للمعنى ، بل اللفظ موضوع لمعنى مقيّد
فإذا ارتفع القيد لا يصحّ إطلاق