الصفحه ١٣٥ :
ارجاع الفعل الى
الشيء (١).
المقام الثاني :
لا يخفى أنّه
يعتبر في الأمر المولوية إمّا حقيقة
الصفحه ١٣٨ :
الإرادة الاستعمالية موجودة لا الإرادة الجدية فعلى هذا يكون اللفظ مستعملا في
معناه الحقيقي إلّا أنه ليس
الصفحه ١٤٦ : المستفاد من الآيات والأخبار.
ولا شك بأنّ
مقصودنا من العبادة هي ما يكون في الآيات والأخبار لا غيرها ، وما
الصفحه ١٧٢ : جيدا إلّا أنّ الإنصاف أنّه لا
يكون لكل أدلّة الأوامر الاضطرارية هذا الإطلاق حتى نتمسّك به ولا تكون
الصفحه ١٨١ : على
هذا المبنى لا إشكال في الإجزاء ، إذ بعد فرض أنّ الحكم مؤدّى الأمارة وأتى به
المكلّف فلا بدّ أن
الصفحه ١٨٩ :
أخذ في الرواية يكون موضوعيا نقول بأنّه لا فرق بين كلامك وكلام صاحب الحدائق رحمهالله.
فعلى هذا لا
الصفحه ٢٠٢ : ء يكون واجبا ولكن اخذ لا بشرط والمركب اخذ بشرط الاجتماع ، يعني أنّ الجزء
إذا اخذ لا بشرط يكون هو المقدمة
الصفحه ٢٢٩ :
وحاصل الكلام هو
أنّ الحكم بناء على كونه من الامور الاعتبارية ، لا يرد إشكال تفكيك الإنشاء من
الصفحه ٢٣٥ : ء النهي عن ضدّه الخاص يكون الاقتضاء أعمّ من العينيّة وأخواتها وإن كان
الحقّ أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي
الصفحه ٢٣٦ :
ليس في محلّه ،
لأنّه لا دليل على هذا أولا ، وثانيا أنّه لم يكن في المقدّمات رتبة أصلا مثلا
يكون
الصفحه ٢٩٧ :
اعلم انّه إذا كان
شيء مقيّدا بشيء آخر وتكون مطلوبيته في هذا الظرف وبهذا القيد لا بدّ من إتيانه مع
الصفحه ٣٠٥ : ، بل في
كلّ منهما بعث وتحريك إلّا أنّ البعث نحو الترك يستفاد من لفظ (لا) وليس على
التحقيق لفظ (لا
الصفحه ٣١٠ : عنونوه ، وهو أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هل
يجوز أم لا؟ إذا عرفت هذا القول بعون الله تعالى أنّ من
الصفحه ٣١١ : الأمر والنهي فعنونوه
في النواهى ومباحث الألفاظ وإلّا لا اختصاص بهما.
الخامس
: أنّ هذا النزاع
في المقام
الصفحه ٣١٢ :
أحد الدليلين ،
غاية الأمر حيث إنّ في مقام الإثبات لا ندري أنّ أيّا منهما هو الذي كان ثابتا في