الصفحه ٤٨٧ : الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟.................. ٢٣٤
فصل : هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفا
الصفحه ١٩ :
اصول الفقه حتى
يكون علما واحدا ، أو لا يكون حتى لا يكون علما واحدا مستقلا ، فنقول :
أمّا الكلام
الصفحه ٢١ : الامتياز بالأغراض لا وجه ؛ له لأنّه كما قلنا من
أنّ على ما قال من أنّ أثر الواحد كاشف عن مؤثّر الواحد فإن
الصفحه ٥٠ : الى نفس المرئي ولا نظر بالمرآة أصلا
، فمن ينظر في المرآة لا يرى إلّا نفس صورته ، ولا يكون توجهه إلّا
الصفحه ٥٤ : إلّا التعهد ، وهو لا يوجب إلّا صيرورة اللفظ بعد تعهد الواضع
علامة للمعنى.
فظهر لك أنّ لازم
قول هذا
الصفحه ٥٦ : ، فافهم.
الأمر
الثالث : بعد ما ظهر لك
ممّا قلنا في حقيقة الوضع أنّه لا بدّ فيه من حيث خارجي غير نفس
الصفحه ٦٥ :
الفردية من الطول
والقصر وغيرهما ، وهذا غير ممكن وغير معقول ؛ لأنّ العام لا يمكن أن يصير مرآة
إلّا
الصفحه ٨٩ : مباينة لها.
وأمّا الجامع
العنواني أيضا باطل ، لأنّه لا بدّ من تغاير العنوان مع المعنون ، لأنّه
الصفحه ١٠٨ :
نحو النسبة؟
لا إشكال في أنّ
المتكلم لو كان في مقام تفهيم أحد من الجهات المذكورة مثلا يكون في
الصفحه ١١٥ :
الايراد عليه لم
يكن بسديد.
حيث إنّ المحقّق
الخراساني قال : يكفي في صحّة الحمل لا بشرطية المبدأ
الصفحه ١١٦ :
المشتق بأنّه لا يلزم انقلاب مادة الامكان بالضرورة ، لأنّ المحمول ليس مصداق
الشيء والذات مطلقا ، بل يكون
الصفحه ١٢٠ : التي تحكي عنها الهيئة موجبة لتقييد المادّة ،
فلا بدّ من القول بدلالته على الاستقبال الذي لا يتنافى مع
الصفحه ١٢١ : عنه المبدأ حيث يرى أنّ الحمل في المشتقّات والجوامد
يكون بمعنى واحد ، فكما لا يصحّ إطلاق الماء على
الصفحه ١٢٧ : المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ لا بدّ
من الرجوع الى علائم الحقيقة من التبادر وغيره ، ولم يكن هذا مورد
الصفحه ١٣٠ :
المبدأ مع الذات ،
أعني لا يلزم المغايرة لا أن يكون مقصوده هو ما فهمه من كلامه المحقّق الخراساني