الصفحه ٢٢٨ :
الضرب بشرط مجيء
عمرو أيضا يكون فعليا ، ولهذا التقدير أيضا نحو من الوجود ولو كان تقديرا فلا يلزم
الصفحه ٢٣٥ :
يكون أعمّ من
العينيّة والتضمّن والالتزام والمقدّمية بمعنى أنّ البحث الذي في اقتضاء الأمر
بالشي
الصفحه ٢٣٩ :
المانع فاذا لم يكن ترك الضدّ مقدمة لفعل ضدّه.
ولكن لا يخفى ما
في هذا التوهّم من البطلان فإنّه ما قال من
الصفحه ٢٦٩ : يصرفهما فيهما.
وثانيا : أنّه
يلزم الأمر بالجمع أيضا حيث إنّ في الآن الأوّل من العصيان يكون الأمر الأهم
الصفحه ٢٧١ : عليه ، بل دائرة وجوب السفر
مضيّق بالنسبة الى الصوم ، فلم يكن بينهما مزاحمة أصلا ولم يكن من قبيل الترتّب
الصفحه ٣١٢ :
الواقع يقع التعارض بين الدليلين ، فلا بدّ من الرجوع الى أقوى الدليلين بالنحو
المحرّر في محلّه.
وأمّا في
الصفحه ٣٦٨ : مفهوم للجملة الشرطيّة أم لا؟ فالتعبير بأنّ مفهوم الشرط حجّة أم لا ، يكون
من باب المسامحة كما قالوا في
الصفحه ٣٩٤ :
والمطلق ، فقد
فرّق بعض بينهما بأنّ العام هو ما كان مستفادا من اللفظ ، والمطلق ما يستفاد من
مقدمات
الصفحه ٤٨٠ : عرفت ما بيّنا
لك من أنّ بعض الألفاظ قابل للإطلاق لا أن يكون وضعها للإطلاق ، لأنّها موضوعة
للطبيعة
الصفحه ٢١ :
، وهكذا في كلّ مسألة من مسائل النحو ، وكذا سائر العلوم ، فيلزم كون كلّ مسألة
علما على حدة بخلاف ما إذا كان
الصفحه ٥٦ :
الوضع بالنحو الذي
قال هذا المتوهّم ، وهل هذا إلّا الأكل من القفاء؟ فإنّه بعد تصوير علقة بين اللفظ
الصفحه ٧٤ : داخل في الموضوع له ولم يلزم منه تجريد ، ولم يلزم أن يكون الموضوع
له خاصّا فهكذا في ما نحن فيه ، لم يلزم
الصفحه ٩٢ :
الماهيّة من حيث
هي هي لا موجودة ولا معدومة فلا تكون قابلة للنفي والاثبات إلّا بلحاظ الوجود ،
فلا
الصفحه ٩٣ :
اللفظي فلا إشكال
في أنّ الملتزم بالصحيح لا يمكن له التمسّك بهذا النحو من الإطلاق ، لأنّه بعد كون
الصفحه ٢٣٨ : عدم الضدّ من المقدمات.
ولا يخفى فساد هذا
الجواب مع قطع النظر عمّا قلنا من أنّ هذا الاستدلال يكون