الصفحه ٣١٤ :
امتثالهما لم يصر أحدهما منجّزا.
فممّا مرّ ظهر لك
أنّ المراد من عدم المقتضي والملاك في باب التعارض هو هذا
الصفحه ٣٦ : والخبر كليهما ، فيكون البحث في الخبر على هذا من
عوارض السنّة أيضا ؛ لأنّه يعني : الثبوت على هذا يعرض لها
الصفحه ١٠٨ :
نحو النسبة؟
لا إشكال في أنّ
المتكلم لو كان في مقام تفهيم أحد من الجهات المذكورة مثلا يكون في
الصفحه ٢٢٩ :
وحاصل الكلام هو
أنّ الحكم بناء على كونه من الامور الاعتبارية ، لا يرد إشكال تفكيك الإنشاء من
الصفحه ٣١٦ : من المولى لا بدّ من حفظه ، فإنقاذ الأهمّ أهمّ بنظره فيحكم العقل بإنقاذه.
وأمّا في المقام
فما نقول
الصفحه ٣٣١ :
الصلاة.
وما قاله من أنّ
مورد الأمر مقولة ومورد النهي مقولة اخرى فلا يجتمع الأمر والنهي ، لأنّ
الصفحه ٣٧٦ : ، فظهر لك أنّ المثبت للمفهوم هو ما قلنا.
واعلم أنّه كل هذه
الزحمات لفهم المفهوم من القضية الشرطية لا
الصفحه ٣٩٠ : الموارد لو استكشفنا وحدة السبب فإن لم يكن الحكم في غير مورده إلّا
أنّه ليس هذا من باب المفهوم إلّا أن يكون
الصفحه ٤١٢ : اللفظي وأنّه يمكن أن يكون العام
شاملا للمورد أم لا ، وما قاله على فرض تسليمه لا يستفاد من العام ، بل يكون
الصفحه ٣٤ : الوجوب للأمر ، ولو عرض للكتاب والسنّة أيضا فيكون
من باب أنّه أمر لا من باب أنّه كتاب أو سنّة ، فعروض
الصفحه ٥٢ :
منها : انّه على
هذا لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ؛ لأنّه بعد كون اللفظ وجودا
الصفحه ١٣٦ :
الطلب والطلب يكون إمّا وجوبيا وإمّا ندبيا. فعلى هذا إذا قلنا بأنّ الأمر يكون
مشتركا معنويّا ، فلا بدّ من
الصفحه ١٤١ :
الصيغة هو البعث
والباقي يكون من قبيل الدواعي ، فكما يكون تارة بعث المولى نحو الفعل لداعي اتيانه
الصفحه ١٩٨ :
في مقدمة الواجب من جهات فتارة يكون النزاع في وجوب المقدمة وعدم وجوبه ، بمعنى
أنّه هل تكون المقدمة
الصفحه ١٩٩ :
الرحمة بالتمسك بعد وجوب المقدمة بالدلالات الثلاث وإن كان ظاهره هو أنّه جعل
البحث من مباحث الألفاظ إلّا