الصفحه ١١٨ : كبيرتان
ارضعتا زوجته الصغيرة ففي حرمة الزوجة الثانية على زوجها أو عدمه حوّلوا الأمر الى
النزاع في المشتق
الصفحه ١٣٤ : كذلك لا يصحّ
الاشتقاق من لفظ الأمر ولفظ افعل ، أمّا في اللغة فقد ذكروا للفظ الأمر معان بلغت
إلى اثني
الصفحه ١٤٠ : ذكروا لصيغة
الأمر معان تبلغ الى خمسة عشر ، بل الى خمسة وعشرين معنى ولا يخفى أنّه من المقطوع
أنّ كلّ ما
الصفحه ١٤٧ : كونها عبادة قبل الشرع لا يوجب الفرق مع سائر العبادات.
فعلى هذا لم تكن
عبادة غير محتاجة الى قصد القربة
الصفحه ١٥٤ : النهي ، وقد نسب الى المشهور ظهوره في الاباحة ،
والى بعض العامّة ظهوره في الوجوب ، والى بعض تبعيّته لما
الصفحه ١٦٠ : وجوبها لأجل مصلحة
في غيرها ، فيكون الداعي الى وجوبها هو المصلحة في غيرها ، ولا يكون لأجل المصلحة
في نفسها
الصفحه ١٧٩ : الإطاعة العلمية فالشارع نصب له طريقا موصلا مرّة وغير موصل اخرى مثل
أنّك أردت أن تذهب الى دار صديقك ولم
الصفحه ٢١٤ : القضيتين من هذه الجهة ، بل في كلّ منهما إن كان
القيد قيد الموضوع يرجع الى قيد المأمور به وشرطه ، وأمّا إن
الصفحه ٢٤٠ :
ترى أنّ الوجود
محتاج الى العلّة وأمّا العدم لم يكن محتاجا الى العلّة ، فعدم الضدّ دائما يكون
الصفحه ٢٤٧ : الى الأهم ، فيشترط في محلّ النزاع أن يكون زمان
الأمرين واحدا ، غاية الأمر يكون المجوّز في مقام تصحيحه
الصفحه ٢٥٠ : إليه ؛ لأنّ إتيانهما محتاج الى قدرتين ولم يكن
للمكلّف إلّا قدرة واحدة في هذا الآن فلا يمكن توجّه
الصفحه ٢٦٤ : الخلط وأنّ كلامه يكون فاسدا. بيانه : أنّ الحكم بالنسبة الى متعلّقه يكون
حاله حال الوجود العارض للماهية
الصفحه ٢٦٧ : التقييد وحيث إنّ العلم
أو الجهل بالحكم يكون مؤخّرا عن نفس الحكم ، فلا يمكن الإطلاق أيضا بالنسبة الى
حال
الصفحه ٢٧١ : عليه ، بل دائرة وجوب السفر
مضيّق بالنسبة الى الصوم ، فلم يكن بينهما مزاحمة أصلا ولم يكن من قبيل الترتّب
الصفحه ٢٨٦ :
بدّ أن يكون وجوب الفردين على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا الى بدل وأنّ
التخيير يكون شرعيا لا عقليا