الصفحه ١١٦ : الكلام
فليس بسديد ، إذ حيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا ـ أي صرف النسبة ـ لا يمكن ،
إذ النسبة محتاجة الى
الصفحه ١٣٦ : أن يقال بأنّ إرادة الوجوب أو الاستحباب من الأمر
يحتاج الى قرينة إن لم يكن الطلب منصرفا الى أحد
الصفحه ١٧٠ : الاختياري والتكليف بالأمر الاضطراري مستندا الى الشارع كما في مورد
المشقة أو الضرر المالي الذي يكون رفع
الصفحه ٢٠١ : كان الأمر بالأجزاء واحدا إلّا أنّه بعد الإتيان بجزء لم يكن للأمر
تحريك بالنسبة الى ذاك الجزء ، فعلى
الصفحه ٢٠٧ :
وجود ذي المقدمة
بدون وجود المقدمة هو العقل لم يلزم أن تكون المقدمة الشرعية والعادية راجعة الى
الصفحه ٢٣٢ : على القول بكون القيد راجعا الى الهيئة وكان أوّلهما أنّ
الهيئة معنى جزئيا غير قابل للإطلاق والتقييد
الصفحه ٢٣٧ : قد راجعه الى الوجود وقال
بأنّ وجود المانع مضرّ وإمّا أن يقال في جوابه بأنّ التأثير لم يكن من ناحية
الصفحه ٣٨٨ :
الموضوع مطلقا والقيد يكون راجعا الى الحكم فيستفاد المفهوم من القضية بالبيان
المتقدّم ذكره سابقا.
فإذا
الصفحه ٣٩٤ : الى زمان سلطان العلماء هو أنّ العموم والاطلاق
مستفاد من اللفظ ، وأيضا قد يستفاد العموم من مقدمات
الصفحه ٤٦٥ : مجازيا ونحتاج الى الأخذ
بالإطلاق من التشبث بجهة اخرى.
إذا عرفت ذلك نسير
من هذه الجهة أي الجهة العقلية
الصفحه ٩ :
الى المرحوم آية
الله البهبهانى في طهران ، لمقاومة قانون رضا خان بمنع الحجاب الشرعي للنساء.
بسم
الصفحه ٧٢ : إرادة اللافظين في ما
وضع له اللفظ ثم بعد ذلك قال : وما حكي عن الشيخ والمحقّق الطوسي من مصيرهما الى
أن
الصفحه ٧٣ : ؟!
والتحقيق أنّ
كلامهما ليس ناظرا الى هذا ، وما قاله المحقّق الخراساني رحمهالله من رجوع كلامهما الى هذا فاسد
الصفحه ٧٨ :
الجهة العاشرة :
الحقّ أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباق المعنى
الى الذهن بنفسه وبلا قرينة يكون
الصفحه ٨٥ : كلّ منهما يحتاج الى
القرينة ، وجوابه يظهر بالتأمّل في ما نذكره لك ، وهو أنّ بعض المجازات أيضا مقدّم