الصفحه ٨١ : مذهبنا
أو الوضع التبعي على مذهب غيرنا محتاجا الى عناية بخلاف الوضع التبعي فإنّه محتاج
الى عناية فإنّه
الصفحه ٨٦ :
محتاجا الى القرينة كذلك حمل اللفظ على المعنى المجازي الذي كان أبعد من مجاز آخر
يحتاج الى القرينة ، ففي
الصفحه ٤٤٦ :
فصل
تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده موجب
لتخصيص العام أم لا؟ يوجب ذلك تخصيصا للعام
الصفحه ١٢١ :
الخروج من العدم الى الوجود ، فيصحّ الحمل على المتلبّس وعلى من انقضى وقد أجاب عن
هذا التوهّم المحقّق
الصفحه ١٤٨ : محتاجة إلى بيان من الشارع ولم يبيّنه كانت موردا
للبراءة ويكون العقاب عليها عقابا بلا بيان.
هذا يكون ما
الصفحه ٢٠٨ :
المولوي الى
مقدماته وإذا كان وجوب الواجب وجوبا إرشاديا يترشّح الوجوب الارشادي الى مقدماته ،
فعلى
الصفحه ٢٤٩ : جذب
قدرة المكلّف الى نفسه ويكون لازمه أنّ المكلّف يصرف قدرته فيه ، فإذا فهمت ذلك
نقول : إنّ المحذور في
الصفحه ٢٧٢ : بأمر ممكن جائزا.
مثلا يكون الطيران
في الهواء محالا ولا يجوز الأمر به ولكن لو قال : (طر الى الهواء لو
الصفحه ٣٧٥ : راجعا الى المادة ، لأنّه لو كان شخص الحكم مقيّد بالقيد فلا يكون
احتياج الى ذكر القيد ، حيث إنّ الحكم
الصفحه ٤١٠ : الأفراد ،
والقدر المسلّم من عدم حجّيته يكون بالنسبة الى الفرد المعلوم خروجه لأجل التخصيص
ويكون العام حجّة
الصفحه ٤٤٠ :
الطبيعة بلحاظ
وجود الفرد فكلّما وجد فرد للطبيعة يسري اليه الحكم ، ولا يكون محتاجا الى أمر آخر
الصفحه ٤٥٩ : الى الأصل.
ولا يخفى عليك أنّ
صرف ورود أحد الدليلين مثلا من الصادق عليهالسلام والآخر من الكاظم
الصفحه ٤٧١ : يسري
الى الخارج وهذا واضح.
ولذا قال المحقّق
الخراساني رحمهالله في عدم كون الألفاظ موضوعة لمعانيها
الصفحه ٦٩ :
وضع له عامّا أو
بنحو كون الوضع خاصّا وما وضع له خاصّا لا حاجة الى الالتزام بكون الوضع فيها
عامّا
الصفحه ١٠٨ : الزمانيات بأنّ يقال بأن مع كون الفعل مأخوذا فيه
الزمان فما تقول في غير الزمانيات كنسبة الفعل الى الله عزوجل