الصفحه ٢٩٣ : النظر عن الدليل الخارجي هو كونه
متعلّقا للوجوب بدون قيد عدم الزيادة ، بل الواجب نفس الأقل فلأجل ذلك بعد
الصفحه ٣١٥ : الحكم مع
قطع النظر عن كون المصلحة أو المفسدة في متعلّقه ، فالحكم بلغ مرتبة الفعلية في
التزاحم ولو لم يكن
الصفحه ٣٢٥ : الشيء مع قطع النظر عن عوارضه
حتّى صدقه على كثيرين يكون الكلّي الطبيعي :
فالكلّي الطبيعي
هو عبارة عن
الصفحه ٣٢٩ : لا بدّ من دليل آخر لبطلان
الصلاة كالإجماع.
ثم مع قطع النظر
عن هذا قال بعض : إنّه بعد ما لا يمكن حمل
الصفحه ٣٦٨ : وأنّ هذه الاستعمالات تكون مجازا ، فبعد صرف النظر من
ذلك القول فلا بدّ من استفادة المفهوم من ثلاثة أشيا
الصفحه ٤٠١ : (الرجل)
مع قطع النظر عن الألف واللام يكون نكرة ولا يدلّ إلّا على الفرد غير المعيّن ،
فإذا دخل عليه الألف
الصفحه ٤١٦ : بالعنوان الكلّي فيكون
التخصيص على هذا بلسان العنوان ، فما قاله من الفرق ليس بجيد ، ومع قطع النظر عن
التزامه
الصفحه ٤٣٦ :
المتعارضين فإنّ الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن تعارضهما يكون مقتضى الحجية
في كلّ منهما تامّا ، والمانع من
الصفحه ٤٧٥ : على عدم كون الإشارة الى الطبيعة ، بل أشار الى الفرد فإن
كان في البين قرينة على الفرد المعيّن الخارجي
الصفحه ٤٦٦ : فإنّ سلطان العلماء رحمهالله يقول بأنّ أخذ الإطلاق غير محتاج الى شيء من الخارج ، هو
مستفاد من الوضع
الصفحه ٢٢٢ :
المأمور به فإنّه نقول فيه كما قلنا في شرط التكليف والوضع فلا حاجة الى ذكره.
الأمر
الثالث : في تقسيمات
الصفحه ٤٧٦ : معيّنا في نفسه لكون الاشارة للتعيين الى نفس الطبيعة
بحسب الظاهر الأوّلي ، فالطبيعة في المعرف بألف ولام
الصفحه ٨ :
توصية جده. فرجع
الى تبريز عام ١٣٣٥ ه ق.
وبعد وفاة استاذيه
المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي وشيخ
الصفحه ٢٦١ : يكون على ثلاثة
أنحاء مثلا إذا أمر بالصلاة فبقاء هذه الصلاة على فرض وجود شيء أو عدمه أو إطلاقه
ينقسم الى
الصفحه ٥٥ : قالبا للمعنى من تعهد آخر ، فإن كان بتعهد الثاني تحصل القالبية فهو ،
وإلّا فيحتاج أيضا الى تعهد آخر الى