الصفحه ٢٨٩ :
الخراساني رحمهالله أيضا راجع الى ما قلنا.
غاية الأمر حيث
إنّ في المسألة المبحوثة السابقة وهي أنّ متعلّق
الصفحه ٣١٨ :
وتارة يكون لهما
الإطلاق حتى بالنسبة الى حكم دليل الآخر مثلا (أنقذ زيدا) له الإطلاق حتى في حال
وجوب
الصفحه ٣٦٣ :
بها تكون محتاجة الى قصد القربة ، وبهذا المعنى تكون مقدورة حيث إنّه بعد تعلّق
النهي يكون قادرا عليه مع
الصفحه ٣٧٢ :
على الجزاء لم يكن
عقليا فلا محالة يكون الشرط إمّا مطلقا بالنسبة الى الجزاء وإمّا مقيّدا. والمفروض
الصفحه ٣٨٢ : النظر عن تقييده تأخذ به. فعلى هذا في المورد أيضا نقول
بأنّه ولو قيّد كل من الشرطين بالآخر إلّا أنّه لأجل
الصفحه ٤٦٤ : ، فيجتمع مع الكلّي والجزئي.
وتارة يلاحظ
الطبيعة معرّاة عن جميع الخصوصيّات ولم يكن النظر في هذا اللحاظ
الصفحه ٤٧٣ :
سائر الطبائع ، ولأجل هذه الطبيعة بهذا اللحاظ لا يصدق على غير المراد وعلم الجنس
أيضا لا يسري الى الأفراد
الصفحه ٢٣ : أصنافها يمكن فرض وحدة ذاتية له
باعتبار صنفه.
فظهر لك إمكان فرض
وحدة بينها ذاتا مع قطع النظر عن المحمولات
الصفحه ٤٧ :
قطع النظر عن
الجعل والمواضعة ما كانت مناسبة بين اللفظ أو النقش المكتوب وبين معانيهما ، فما
كان بين
الصفحه ٥٤ : حتى يصير بنفسه
مع قطع النظر عن الإرادة علامة للمعنى.
وأمّا على ما قلنا
من كون الوضع اسم المعنى
الصفحه ٦٤ : ، وبكر وغيرهم.
وفي هذا القسم
تارة يضع اللفظ بازاء نفس حصة العام مع قطع النظر عن المشخصات الفردية ، مثلا
الصفحه ١٠١ : قلنا من أنّ في هذا القسم من الجوامد يجري النزاع ولا
يجري في غيره من الجوامد.
ثم إنّه بعد ما
فهمت نظر
الصفحه ١٤٢ :
ردّ صاحب المعالم قدسسره ولا يخفى ما في كلامه ، لأنّ من نظر في الأخبار التي فيها
الأحكام الندبيّة
الصفحه ٢٤٦ : الآخر مشروطا ، مثلا بعد ما كان إزالة النجاسة عن
المسجد أهم في نظر المولى أمر بها وكان وجوبها مطلقا
الصفحه ٢٨٠ :
الطبيعة ولا يكون خصوصيات الأفراد موردا لغرضه ولا يكون الفرد مع قطع النظر عن
لوازمه الخارجية أيضا موردا