الصفحه ٣٩٣ : الاصولين متعارفا في زمانه عليهالسلام فلا مجال لأن يتوهّم بأنّ نظره الشريف الى مصطلح
الاصوليين.
وفي
الصفحه ١٥٦ : الإباحة فإنّه يعارض مع دليل دالّ على الوجوب أو
غيره. ولعلّه يكون نظر المشهور الى ما قلنا وما قلنا هو
الصفحه ٢٧٩ : في الهيئة استفاد من الطلب فكيف يمكن أن يستفاد
بالطلب؟!
نعم لو كان كلامه
راجعا الى أنّ متعلّق الأمر
الصفحه ٤٧٢ : بدّ في المعرفة مضافا إلى كون المعنى معيّنا من زيادة ما هو معيّن ، فنقول :
إنّ اسم الجنس حيث لم يكن
الصفحه ٣٢٦ : يكون عروض الكلّية في الخارج ، وأمّا الأمر والنهي حيث يحملان
على الطبيعي مع قطع النظر عن عوارضه فيمكن أن
الصفحه ٦٧ : كون الوضع خاصّا والموضوع له عاما
لعدم معقولية ذلك فإنّه كما قال كان ذلك من باب كون الخاص مرآة للعام
الصفحه ٤٦ :
زيد ، ولا يحتاج في ذلك الى جعل وإن كان هذا التنزيل يعني إطلاق زيد على ما يرى في
المرآة مجازا إلّا أنّ
الصفحه ٤٧٠ : لهذا الإشكال مجال ، لعدم الصدق على هذا على الخارجيات وأمّا إن
لوحظت مرآة للخارج فصدقه على الخارجيات
الصفحه ٦٥ : داعي الى لحاظ شيء آخر مرآة لها يعني العام ، فلا بدّ
من أن يكون مورد هذا الوضع هو ما إذا لم يمكن لحاظ
الصفحه ٤٢٠ : نقول في
استصحاب عدم القرشية فنقول بأنّ هذه المرأة لم يكن لها انتساب لقريش ولو قبل
وجودها ففي الحال نعلم
الصفحه ٤٣٩ : وبالذات ، ولو تعلّق
الحكم بالطبيعة يكون من باب أنّه مرآة للأفراد ، فالحكم أوّلا وبالذات يكون
متعلّقا
الصفحه ٦٦ : بأنّ تصوّر العام ولحاظه حيث كان كافيا وكان مرآة للأفراد كما في
القسم الثالث كذلك في القسم الرابع قابل
الصفحه ٤٦٣ : الأفراد
أوّلا وبالذات ولو لوحظت الطبيعة لم تلحظ إلّا مرآة للأفراد فهو العام ، وكلّما
يكون مركز الحكم نفس
الصفحه ٤٤١ : الظاهر ، فظاهر سريان الحكم الى الطبيعية هو كونها مرآة
للأفراد وكون الحكم بنحو القضية الخارجية فيدور الأمر
الصفحه ٢١٥ :
إلّا أنّه يمكن أن
يكون كلامه راجعا الى شيء آخر ، ويمكن أن يستفاد من عبارته في الكفاية وفي حاشيته