الصفحه ٢٤٥ : أتى المكلّف بها
كان فاسدا حيث إنّ العبادة محتاجة الى الأمر ، فعلى هذا يكفي في بطلان الصلاة عدم
الأمر
الصفحه ٢٥٤ : باعثا الى سدّ باب
إعدامه ، فيبقى المحذور وهو المطاردة ؛ لأنّ في أوّل الزمان الذي أتى بالمهم ويكون
في حال
الصفحه ٢٥٥ : من الأمرين أن المكلّف يصرف قدرته فيه ، فكلّ من الأمرين يدعوان الى نفسه ،
والحال أنّ المكلّف لا يمكن
الصفحه ٢٥٦ : .
ثم قال في ذيل
كلامه بأنّه مضافا إلى أنّه لا يلزم الجمع لا يمكن الجمع أيضا كما قلنا في نقل
كلامه وذكر
الصفحه ٢٦٣ : إطلاق فيه ولا تقييد ، والفرق بين هذه الصورة والصورتين الاولتين وإن كان بالغا
الى ستّة فروق إلّا أنّا
الصفحه ٢٦٦ : الحصص
يكون سريان الحكم بملاحظة الحصة لا بملاحظة ما يلازمه ، فإذا وقع حكم على الإنسان
يسري الحكم الى جميع
الصفحه ٢٦٩ : الى عدم الطرد من طرف الأهم أيضا حيث إنّه لا
إطلاق للأمر الأهم في حال العصيان فمع التقييد بالعصيان لم
الصفحه ٢٧٣ : وسلامه عليه وآله ، وكان يوم
ختم هذه الرسالة يوم الجمعة وقد مضى من شهر شعبان عشرين يوما ، وكان في سنة ١٣٥٥
الصفحه ٢٨٣ :
الغير المعيّن أو يكون الواجب كلّ واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا الى
بدل.
قال المحقّق
الصفحه ٢٩٥ :
بكلّ واحد من المكلفين متوجّها مستقلّا ولكن لو اشتغل أحدهم بالإتيان لم يكن الأمر
بالنسبة الى غيره محركا
الصفحه ٢٩٦ : الى الزمان المأخوذ فيه أفرادا ، فإذا
أمر بشيء في وقت خاص وكان هذا الوقت أوسع من مقدار إتيان الواجب
الصفحه ٣٠١ : وآخرا ، وصلّى الله على رسوله وآله وسلّم وأنا العبد
علي الصافي وفّقه الله تعالى لمرضاته وأعطاه خير الدنيا
الصفحه ٣١٩ : ولو قلنا في صحّة العبادة بلزوم وجود الأمر فأيضا لا يصحّ العمل لسقوط الأمر
على الفرض هذا بالنسبة الى
الصفحه ٣٢٠ :
مقرّبا وعباديّا ، لأنّه عدم فعلية التكليف بالنسبة الى الواجب يكون لأجل فعلية
النهي وتغليب جانبه ، فلو لم
الصفحه ٣٢٢ : الذهنية يلزم محذور آخر وهو أنّه كيف يمكن أن يسري
الذهن الى الخارج؟ وأنّه قلت إنّ ما هو يكون متعلّق حبّ