الصفحه ١٧٢ : الشيخ
أعلى الله مقامه من الإطلاق لا يكون تامّا ، فلا بدّ إمّا أن نقول بالإطلاق بنحو
آخر أو الرجوع الى
الصفحه ١٧٨ : الفوت مستندا الى الشارع ، وبعد انكشاف الخلاف لم يكن الفوت
مستندا عليه ، وهذا واضح.
فعلى هذا لم يكن
الصفحه ١٨٠ : ، فالشارع بعد أمره بسلوك هذا الطريق إن وصل المكلف للواقع فقد أدرك مصلحة
الواقع ، وإن لم يصل الى الواقع يلزم
الصفحه ١٨٨ : ، فالعلم طريق الى الواقع.
فعلى هذا إذا كان
المراد من العلم هو العلم الطريقي فيكون كلام صاحب
الصفحه ١٨٩ : بأنّه طريقيا فلازمه عدم الإجزاء ، إذ قلنا محلّ
كون العلم طريقيا أنّه طريق الى الواقع ، فالواقع محفوظ
الصفحه ١٩٩ : على الآخر.
الأمر
الثاني : قد قسّموا
المقدمة بتقسيمات منها تقسيمها الى الداخلية والخارجية ، فالخارجية
الصفحه ٢٠٦ : هنا لذكرها ومنها :
تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية.
لا يخفى أنّ
الكلام في المقدمة تارة يكون في
الصفحه ٢١١ : يكون
إضافة الشيء الى شيء موجبا للحسن والقبح ، سواء كان هذا الشيء مقدّما عليه أو
مؤخّرا عليه ، فتكون
الصفحه ٢١٧ : المتأخّر إن كان فقط راجعا الى تأثير
المعدوم في الموجود فيمكن أن يقال في جوابه بأنّ استحالة تأثير المعدوم في
الصفحه ٢١٨ : الإيراد من جميع الجهات ، ولقد ظهر لك أنّ الإشكال في الشرط
المتأخّر يكون راجعا الى أنّ تأثير المعدوم في
الصفحه ٢٢٠ : يكون كلامه راجعا الى أنّ ما هو شرط هو يكون وجوده العلمي ولم يقل بأنّ
المقام من الاعتباريات. هذا كله في
الصفحه ٢٢٦ :
الى الهيئة من دفع
هذا الإشكال. هذا حاصل بيان الإشكال.
لكن يمكن استفادة
دفع هذا الإشكال من كلام
الصفحه ٢٣١ : قلنا
ولكن إشكاله يكون في اللب وأنّ القيد يكون لبّا راجعا الى المادة ، ولكن على القول
بكون الحكم عبارة
الصفحه ٢٣٦ : من أجزاء العلّة مقدمة على ذي
المقدمة الذي يكون معلولا ، ولا يمكن أن يكون الشيء بالنسبة الى شيء مقدمة
الصفحه ٢٤١ : الى أنّه نشاهد أنّ بين العلّة والمعلول تكون مرتبة
بمعنى أنّ العلّة تكون رتبة متقدمة على المعلول ، ولا