الصفحه ١٠٩ : المراد هو حال الحكم ولا حاجة الى الكلام أزيد من هذا.
المقدمة
الخامسة : هل يكون في
المقام أصل حتى لو شكّ
الصفحه ١١٣ :
حيث إنّ النسبة تحتاج الى طرف وهو الذات ، فبالالتزام تدلّ على الذات ، وليس
مأخوذا في مفهوميتها ، وهذا
الصفحه ١١٧ : فكيف يكون مفهومه بسيطا؟!
ثمّ يظهر ممّا
قلنا عدم جريان النزاع في الجوامد وتوضيحه مختصرا يحتاج الى ذكر
الصفحه ١٢٠ : الزمان الى اليوم ، فإنّ الحقيقة والمجاز ،
اللذين يكونان مذكورين في عنوان النزاع ، من دون الاستعمال ، ولا
الصفحه ١٢٤ :
بالذات تكون أنحاء
القيام مختلفة.
مسألة
: بعد ما فرغنا من
المقدمات نرجع الى أصل المقصد ، وهو أنّ
الصفحه ١٢٥ : انتسابه الى الذات.
فإذا ظهر أنّ
النسبة دخيل في المشتقّ فيجري النزاع بأنّه شرط في صدق المشتقّ وحمله على
الصفحه ١٢٩ : باطل بالأدلّة التي اقيمت في محلّه فلجئوا لتصحيح صفة التكلم لله تعالى الى
القول بالكلام النفسي مقابلا
الصفحه ١٣٩ : هذا النزاع كان بين الأشاعرة وبين
المعتزلة والإمامية من القديم ، وكيف يمكن ارجاع كلامهما الى محل واحد
الصفحه ١٤٣ : لا يلتزم به
المحقّق المذكور.
وثانيا : بالحلّ
وهو أنّا إذا راجعنا الى العرف نرى بأنّ في هذه الموارد
الصفحه ١٤٦ : قالوا في سجود الحائض فإنّهم قالوا بأنّ سجود الحائض عبادة ومع
هذا محرّمة ، فان كانت العبادة محتاجة الى
الصفحه ١٥٩ : الأوّل ، ويكون الاتيان بالفرد الثاني
لغوا ، إذ الآمر يبعث المكلّف الى إتيان الطبيعة وقد قلنا بأنّ الطبيعة
الصفحه ١٦١ :
ما قلت من أنّ
الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل الى ذي المقدمة ليس بصحيح ، فإنّ الغرض من
المقدمة هو
الصفحه ١٦٣ : لا سترة
فيه.
واعلم أنّي لم أكن
حاضر في الدرس من أوّل الاجزاء الى هنا ، بل ما كتبت في هذا الباب هو
الصفحه ١٦٤ : الله تعالى إيجاد انسان ووجد الانسان فلا يعقل أن تبقى
إرادته وطلبه بالنسبة الى ايجاد هذا الإنسان الموجود
الصفحه ١٦٥ : يكون التكليف الاضطراري وافيا بالمصلحة أصلا ،
مثلا يمكن أن يكون أمر الشارع من بقى قضاء صومه من رمضان الى