الصفحه ٣٨٧ : باعثا الى طلب صرف الطبيعة ولا يكون أحدهما مقيّدا بعدم
الآخر ، فإذا كان كذلك فيوجب سقوط الأمرين بإتيان
الصفحه ٣٨٩ : فساد الإشكال.
فانقدح لك أنّه كل
ما كان القيد راجعا الى الموضوع لم يكن له مفهوم ، وأمّا في كلّ مورد
الصفحه ٣٩٠ : بنحو ما قلنا من استفادة إطلاق الحكم
وكون القيد راجعا الى الحكم المطلق فيستفاد المفهوم ، فافهم.
ثم
الصفحه ٤٠٠ :
الموضوعة لنفي
الجنس.
والسرّ في ذلك هو
أنّ (ليس) إذا كانت ناقصة تحتاج الى الخبر ولم يكن الكلام
الصفحه ٤٠٩ : منفصلا يسري إجماله الى العام ؛ لأنّ العام حجّة لأنّه كاشف عن المراد الواقعي
، فإذا قال : (أكرم العلما
الصفحه ٤١٤ : تسرية الحكم الذي كان في
الفرد في جميع حالاته ، فببركة الإطلاق يسري حكم الفرد الى جميع حالاته ، فيجب
الصفحه ٤١٧ : محلّه ، لأنّه ما الفرق بين ما كان التخصيص لفظيا أو لبّيا؟ لأنّ الوجه في
عدم الرجوع الى العام لا يكون
الصفحه ٤٢٧ : كانت حجّية ظواهر الألفاظ ومنها
العام من باب بناء العقلاء وأنّ العقلاء يكون بناؤهم لكشف الواقعيات الى
الصفحه ٤٣٨ : والإرادة تكون قائمة بالمريد والمراد فتحتاج الإرادة الى
المراد كما تكون محتاجة الى المريد حتى يقال في جوابه
الصفحه ٤٤٧ : ، ولا بدّ من الرجوع الى ما تقتضيه الاصول.
ثم إنّه بعد ما
فهمت ما قلنا فنقول بعون الله تعالى : إنّه
الصفحه ٤٥٠ : فيه ولكن يكون الإشكال في أنّه هل يكون راجعا الى
بعض العام حتى يكون استعماله في غير ما يكون ظاهرا فيه
الصفحه ٤٥٦ : أنّ هذه
الأخبار لو تدلّ على المنع تشمل الخبر المتواتر أيضا.
ولكن إنّا لا
نحتاج الى النقض ، بل يكفي
الصفحه ٤٨٣ : بالنسبة الى حكم متعلّقه صريحا ونصّا ويكون شمول المطلق للفرد
المقيّد ظاهرا ، لأنّه يشمل المورد المقيّد
الصفحه ٥ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الّذي
هدانا إلى الصراط المستقيم ، وعرّفنا المستحقين للتقديم
الصفحه ١١ : . وفي مرضه الذي نقل على اثره الى طهران للعلاج ،
قال له الاطباء في طهران : أنت مصابون بمرض رئوي ولذا يجب