الصفحه ١٠٧ : فيه ، فلو وقع أمر زماني في الخارج
يصحّ أن يقال بوقوعه في الزمان ، مثلا لو جاء زيد يوم الجمعة إلى
الصفحه ١١٤ : الاشتقاق. ومعنى الحمل
بالمعنى الأوّل هو أنّه لا يحتاج في الحمل الى شيء بخلاف الثاني ، فإنّ الحمل
بالمعنى
الصفحه ١١٩ : هذا القسم من الأفعال.
فعلى ما قلنا من
عدم دلالة الفعل على الزمان يظهر لك أنّ استناده الى نفس الزمان
الصفحه ١٢٢ : : «زيد ذو ضرب» أو زيد
ضارب» وإلّا فحمل نفس المشتقّ لا يحتاج الى الواسطة ، بل يكون حمله حمل المواطاة
وهو
الصفحه ١٢٣ : اسم الفاعل
مثلا ونسبة الفعل الى فاعله ، وهذا نوع واحد في كلّ اسم فاعل.
فعلى هذا التحقيق
هو أنّ
الصفحه ١٢٧ : المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ لا بدّ
من الرجوع الى علائم الحقيقة من التبادر وغيره ، ولم يكن هذا مورد
الصفحه ١٣٥ :
ارجاع الفعل الى
الشيء (١).
المقام الثاني :
لا يخفى أنّه
يعتبر في الأمر المولوية إمّا حقيقة
الصفحه ١٣٧ :
فعلى هذا يكون
المنصرف اليه عند الاطلاق هو الوجوب والندب محتاج الى القرينة.
المقام الرابع /
في
الصفحه ١٥٠ : يحتاج الى قصد القربة أو تعبدي حتى
يحتاج الى قصد القربة ، فمقتضى الأصل هو البراءة أو الاشتغال ، ولا ريب
الصفحه ١٥٨ :
الى إتيان الفعل وترك الفعل ، فإذا كان شيء من الأشياء التي يأتي بها المكلف أو
يتركها على أيّ حال ولو لم
الصفحه ١٧٣ : الرجوع الى
إطلاقات أدلّة المختار والتكاليف الأوّلية ، وأمّا الرجوع إلى الأصل كما يأتي بعد
ذلك تفصيله إن
الصفحه ١٧٧ : يتعلّق الأمر به الى
المضطر أصلا ، وأمّا إن كان وجوب القضاء بالأمر الجديد فأيضا يكون مورد البراءة إذ
على
الصفحه ١٨١ : محفوظة والشارع جعل لهذه الأحكام طرقا فإن أدّت الأمارات المنصوبة
الى الواقع فهو ، وإن لم تؤد فالشارع قبل
الصفحه ١٨٢ : المماثل وفي الامارات لم يكن كذلك
، بل تكون ناظرة الى الواقع ففي الاصول يكون مجزيا وفي الأمارات لم يكن
الصفحه ٢٠٤ :
يلزم إيجاد
المقدمات وترشيح الوجوب من نفس المطلوب الى مقدماته فتصير مقدماته واجبة.
فقد ظهر لك أنّ