الصفحه ٣٢١ : الى شيء واحد أيضا لا يمكن. فعلى هذا ولو لم يكن بين
الأحكام الضدّية الاصطلاحية إلّا أنّه بينها يكون
الصفحه ٣٤٤ : ، فيكون الشكّ في المزيل
فيستصحب. نعم لو ظهرت على الفور نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة الى التعدد
وانفصال
الصفحه ٣٥١ : الصحّة والفساد كذلك بل
يحتاج صدق الصحّة والفساد الى فرض محلّ قابل لهما ، ولا يكون تقابل الصحّة والفساد
الصفحه ٣٧٣ : قال ان نسبة الحكم الى الموضوع يكون كنسبة المعلول الى
علّته ، فلا إشكال في أنّ الحكم محتاج الى الموضوع
الصفحه ٣٩٩ : في الدار) واعلم أنّه
كما تكون (كان) تارة تامة وتارة تكون ناقصة ففي الأوّل لا تكون محتاجة الى الخبر
الصفحه ٤٠٣ :
فصل
إذا خصص العام بتخصيص
إذا خصص العام
بتخصيص فلا إشكال في عدم حجّيته بالنسبة الى مورد التخصيص
الصفحه ٤٧٤ : بالنسبة الى أقسام المعرّف بهما
من الجنس والاستغراق والعهد الذهني والذكري ، بل في كلّ منها يكون الألف
الصفحه ٤٨١ : ، بل يصير بمرتبة لا يكون حمل اللفظ عليه موجبا للإجمال
ولا يحتاج إلى القرينة ، فكما أنّ ذلك يمكن في
الصفحه ٦ : ،
وبثّ المعارف الإلهيّة ، وتوعية الجيل الجديد ، وتروية النفوس الظمآنة بالمفاهيم
العذبة النقيّة المأخوذة
الصفحه ٧ : .
وما أن بلغ
العشرين من عمره حتى هاجر الى النجف الأشرف لإكمال تحصيله العلمي وذلك في عام ١٣٣٠
وفى النجف
الصفحه ١٣ : القاسم محمد وعلى آله
الطيبين الطاهرين ، واللعن على أعدائهم من الآن الى يوم الدين.
وبعد فيقول العبد
علي
الصفحه ٢١ : تعدد الأثر ؛ لأنّه لا يمكن تأثير شيئين في مؤثّر واحد ، ولأجل ما قلنا ذهب
المحققون الى كون تمايز العلوم
الصفحه ٥٦ :
والمعنى بنفس الوضع والجعل والاعتبار فلا نحتاج الى التمسّك بأمر آخر يعني الحيث
التكويني وهو التعهد ، وأيضا
الصفحه ٧٩ : للحقيقة مستلزم الدور :
بيانه : أنّه
يشترط في التبادر انسباق المعنى الى الذهن من حاقّ اللفظ وبلا قرينة
الصفحه ١٠٥ : حاكية عن أعراض منتسبة الى الجواهر ولباسا لها.
الثالث
: أنّ الواضع يلاحظ
العرض لكن يكون ملحوظه حيث